أصدرت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، توصيات بإعادة السماح لأعضاء الكنيست بـ"زيارة" المسجد الأقصى المبارك، بعد منع استمر عامًا واحدًا.

وبموجب القرار الجديد، فيسمح لأعضاء الكنيست اليهود اقتحام المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي من المتوقع أن يثير غضبًا شعبيًا فلسطينيًا عارمًا، خصوصًا أن القرار يعني السماح لعضو الكنيست المتطرف عن حزب الليكود، يهودا غليك، بمعاودة اقتحام المسجد الأقصى المبارك.

لكن التوصية لا زالت تنتظر قرار القيادة السياسة الإسرائيلية، أي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان.

ووضعت شرطة الاحتلال عدة شروط ضمن توصياتها لأعضاء الكنيست، منها: أولًا- التعهد بإعلام الشرطة والتنسيق معها قبل "الدخول"، ثانيًا- تحديد عدد معين من الساعات "للدخول"، ثالثًا- أن تكون الزيارة دون حرس شخصي أو أفراد حراسة، رابعًا- أن تتم الزيارة دون مرافقة إعلامية وخامسًا- التعهد بعدم إلقاء أي خطابات داخل المسجد الأقصى المبارك.

وكان القائم بأعمال المفتش العام لجهاز الشرطة الإسرائيلي وقتها، بنتسي ساو، أعلن في رسالة بعث بها إلى رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، أنه يمنع كافة أعضاء الكنيست من الدخول إلى الحرم المقدسي حتى إشعار آخر.

وجاء في رسالته أن دخول أعضاء الكنيست في هذا الوقت سيؤدي إلى زيادة التوتر في الحرم المقدسي.

وكتب ساو في رسالته أن منع أعضاء الكنيست من دخول الحرم المقدسي يأتي استنادا إلى وجهة نظر المستشار القضائي للحكومة، والجهات الأمنية التي تدعي أن "دخول أعضاء الكنيست إلى الحرم المقدسي في هذه الأيام سيؤدي إلى زيادة حدة التوتر، وقد يكون له تأثير على الوضع الأمني في القدس وفي باقي المناطق".

كما كتب في رسالته أنه بموجب صلاحياته، واستنادا إلى وجهة نظر المستشار القضائي للحكومة، قرر منع دخول أعضاء الكنيست إلى الحرم المقدسي حتى إشعار آخر.