شارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، في اجتماعات الدورة (135) للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة خلال الفترة 23-27 الجاري، في جنيف، حيث يشارك في هذه الاجتماعات أكثر من 141 برلمانا، من مختلف أنحاء العالم.

وشارك الوفد الفلسطيني في عدد من الاجتماعات التي انعقدت اليوم، وأمس في جنيف، من بينها: اجتماعات المجموعتين العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني العربي - رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حيث بحث مجموعة من القضايا، أهمها: تبني مواقف موحدة تجاه البنود الطارئة المدرجة على جدول أعمال جمعية الاتحاد، وعددها 9 بنود، ومن ضمنها مشروع البند المقدم من الوفد البرلماني المغربي حول الطلب من برلمانات العالم استكمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، في إطار تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وهو بند مؤجل من قبل المجموعتين العربية، والإسلامية، منذ الاجتماع السابق للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد في زامبيا، آذار الماضي، مع التزامهما بطرحه في هذه الدورة، التي تعقد في جنيف.

وأوضح المجلس الوطني في بيان، اليوم الثلاثاء، "أنه نظرا لتزاحم مشاريع القرارات الطارئة من قبل ممثلي 9 برلمانات، منها: ثلاثة عربية، الأول من المغرب، والثاني من دول مجلس التعاون الخليجي حول دور البرلمانات في حماية مبدأ سيادة الدول، وحصانتها من الخضوع للقضاء الوطني لأية دولة، والثالث مقدم من سوريا، حول تأثير العقوبات الاقتصادية على حقوق الإنسان، والى جانب 6 بنود أخرى حول الأزمة الإنسانية في سوريا خاصة في حلب، وتقديم الإعانة الاغاثية لها، وأخرى تناولت سلامة أمن المهاجرين، وضمان الأمن في جنوب السودان، الى جانب البند الروسي حول حل الأزمة السورية بالطرق السلمية، وغيرها .

ورحب الأحمد خلال اجتماع المجموعة الإسلامية الذي عقد بجنيف بالبند المغربي حول فلسطين، الذي تم تقديمه إلى الجمعية العامة للاتحاد كقضية طارئة، امتثالا لما تم الالتزام به سابقا في زامبيا، خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعتين العربية والإسلامية، مطالبا إياهما بدعم ومساندة هذا البند، مضيفا أن هذا البند يعد طارئا، نظرا لأن دولة فلسطين حصلت على العضوية في الأمم المتحدة منذ عام 2012، ولكن سيادتها لا تزال مسلوبة، ومعتدى عليها نظرا لاستمرار الاحتلال لها.

وتطرّق الأحمد إلى البرلمانات الأوروبية المهتمة بقضية الاعتراف بدولة فلسطين، موضحا أن العديد منها اعترف، أو قدّم توصية لحكومته للاعتراف بها، لذلك جاء البند المغربي لحث برلمانات العالم خاصة الأوروبية منها، للضغط على حكوماتها، للاعتراف بدولة بفلسطين.

 وأضاف "أنه مع أهمية البند المقدم من السعودية، ردا على ما تضمنه "قانون جاستا"، وهو قانون أقره الكونغرس الأميركي، يتيح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، ويمس ايضا سيادة العديد من الدول الأخرى، نطالب بضرورة الإيفاء بالالتزام الذي قطع في زامبيا من قبل المجموعتين العربية والإسلامية، حول دعم البند المغربي المتعلق بفلسطين.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان المغربي عبد الحكيم بنشماس خلال اجتماع المجموعة الإسلامية، "أنه كان هناك التزام أخلاقي وأدبي من قبل ممثلي البرلمانات الإسلامية والعربية، خلال الاجتماع السابق الذي عقد في زامبيا، بدعم طلبنا حول فلسطين، وبناء عليه نحن في المغرب نقدم هذا البند الطارئ حول فلسطين، نظرا لمحورية القضية الفلسطينية".

وبعد نقاش، تم الاتفاق في المجموعة الإسلامية على دمج البنود المقدمة من البرلمانات العربية في بند واحد، وتم تشكيل لجنة من فلسطين، والإمارات، والسودان، واتفقت اللجنة على صيغة موحدة باسم المجموعتين الإسلامية والعربية، بدلا من الصيغ الثلاث آنفة الذكر، وتضمنت هذه الصيغة إلى جانب ما ورد في البنود الأصلية، فقرة حول فلسطين تقدم بها رئيس الوفد الفلسطيني ووافقت عليها اللجنة، وهي: ضمان حق الدول في ممارسة سيادتها الوطنية فوق أراضيها، وحمايتها من أية اعتداءات، أو الاحتلال، وفقا لقواعد القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومؤسساتها الخاصة بذلك .

وقدّم الأحمد خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية برئاسة نبيه بري الذي عقد أمس في جنيف، مداخلة حول ما جرى منذ اجتماع المجموعتين العربية والإسلامية في زامبيا آذار الماضي، مؤكدا "أنه تم الاتفاق في لجنة الصياغة الثلاثية المكونة من السودان، والإمارات، وفلسطين، على بند عربي، إسلامي واحد، يركز على حماية السيادة مع التأكيد على حماية سيادة دولة فلسطين التي اعترفت بها الأمم المتحدة، ولكنها لا تزال تحت الاحتلال".

وأضاف الأحمد، "إنه تم الاتفاق في اللجنة الثلاثية على البند الموحد، ولا تناقض بينها، لأنها تركز على جوهر السيادة، وضرورة حمايته، وصيانته، سواء تم ذلك الاعتداء والتدخل من قبل دول أو قوانين، أو من قبل احتلال، وعدوان خارجي كما هو حاصل في فلسطين".

من جهتها، أكدت رئيسة البرلمان الإماراتي خلال اجتماع المجموعة العربية "أن اللجنة اتفقت على صيغة موحدة، كما أكد ذلك عضو اللجنة من البرلمان السوداني".

وعلى صعيد آخر، فاز المقترح الأوروبي المقدم باسم ألمانيا والمكسيك الذي تناول الوضع الإنساني في سوريا، خاصة مدينة حلب، وحل البند المغربي ثانيا بعد البند الأوروبي، والذي دعا برلمانات العالم لاستكمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، في إطار تعزيز الأمن، والسلم الدوليين، ويدعو البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لإقناع حكوماتها للاعتراف بدولة فلسطين دون شرط ضمن حدود عام 1967.

 كما دعا القرار "البرلماني الدولي" إلى إدانة التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية المخالفة للقانون، ويدعوها لوقف سياسة الاستيطان فورا، والإفراج فورا عن كافة المعتقلين منذ 12 حزيران عام 2014 وحتى الآن، بما في ذلك أعضاء المجلسين الوطني والتشريعي على وجه الخصوص.

 وأوصى القرار أيضا بإنشاء "المجموعة الاستشارية للاتحاد البرلماني الدولي حول الاعتراف الدولي بدولة فلسطين"، مهمته العمل كمركز تنسيق للمبادرات البرلمانية، لمساعدة البرلمانات الوطنية، في تحقيق الاعتراف الدولي الكامل بدولة فلسطين.

وحل البند الذي تقدم به برلمان كينيا والمطالب بحماية وتحقيق السلم والأمن في جنوب السودان بالمرتبة الثالثة من حيث الأصوات، ثم تلاه البند الروسي السوري الذي دعا لحل الأزمة السورية بالطرق السلمية، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وحل بالمرتبة الأخيرة البند الذي تقدمت به برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي الذي دعا لضمان وحماية سيادة الدول.

ويضم الوفد البرلماني الفلسطيني أعضاء المجلس الوطني: انتصار الوزير، وزهير صندوقة، وبلال قاسم، وعمر حمايل، إلى جانب مشاركة الأمين العام للمجلس التشريعي إبراهيم خريشة، والإداريين بشار الديك، ورشا قواس.