قال مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة، المحلل المالي والخبير الاقتصادي ماهر الطباع، إن عملية اعمار قطاع غزة لم تكتمل.

وأوضح الطباع في تقرير له اليوم الثلاثاء، أنه بعد مرور أكثر من عامين على حرب صيف عام 2014، ومؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد بالقاهرة بـ12 تشرين الأول 2014.

وقال: بلغ إجمالي التعهدات التي أعلن عنها في مؤتمر القاهرة بمبادرة من مصر والنرويج والسلطة الوطنية 5082 مليار دولار، من بينها 3,507 مليارات دولار بهدف دعم اعادة اعمار قطاع غزة، والباقي لدعم موازنة السلطة الوطنية.

وبين أن ما تم صرفه لإعادة اعمار غزة هو 46% أي مبلغ 1,596 مليار دولار من أصل 3,507 مليار دولار، وتم تخصيص 612 مليون دولار للأمور المستعجلة، و251 مليون دولار للمساعدة في ميزانية "الأونروا" و89 مليون دولار للوقود، و386 مليونا للبنية التحتية، و253 مليونا عبارة عن مساعدات انسانية طارئة، و299 مليونا لدعم الموازنة الحكومية.

واشار إلى أنه من بين ما يقارب من 100 ألف هدمت منازلهم أو لحقت بها أضرار جسيمة خلال الحرب، لا يزال 65 ألفا مهجرين، وأكثر من نصفهم قد لا يحصلون على أي مساعدات نقدية خلال الفترة المقبلة بسبب نقص التمويل الدولي، في حين بلغ عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى دعم نفسي اجتماعي مستمر ما 160 ألف طفل.

وفيما يخص إعادة إعمار الوحدات السكنية، قال الخبير الطباع: إنه من أصل 11 ألف وحدة سكنية دمرت كليا، تم إعادة بناء 1308 وحدات سكنية من جديد، وهي تمثل فقط 11,89% من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل كلي. ومن أصل 6800 وحدة دمرت بشكل بليغ تم إعادة إعمار 4791 وحدة، وهي تمثل فقط 70% من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل بليغ.

واضاف أنه أصل 5700 وحدة سكنية دمرت بشكل جزئي تم إعادة إعمار 740 وحدة، وهي تمثل فقط 13% من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل جزئي، ومن أصل 147500 وحدة دمرت بشكل طفيف تم إعادة إعمار 79024 وحدة، وهي تمثل فقط 53.5% من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل طفيف، وهنا جدول تفصيلي:

 وعن إعادة إعمار المنشآت الاقتصادية، أشار الخبير الطباع إلى أنه بلغ عدد التي تم استهدافها في كافة القطاعات (التجارية والصناعية والخدماتية) 5153 منشأه اقتصادية، وبلغ حجم ضررها ما يزيد عن 152 مليون دولار، وذلك وفقا لتقديرات الفريق الوطني للإعمار، وقدرت تكاليف إنعاشها وإعادة إعمارها بحسب ما تم رصده في الخطة الوطنية للإنعاش المبكر واعادة الاعمار بحوالي 566 مليون دولار.

وتابع: "للأسف الشديد حتى يومنا هذا فإن المبالغ التي تم تخصيصها لإعادة إعمار القطاع الاقتصادي تقدر بحوالي 25 مليون دولار فقط من خلال المنحة القطرية والكويتية، وهي لا تتجاوز 16.5% من إجمالي أضرار القطاع الاقتصادي، وتم رصد معظم تلك المبالغ لإعادة إعمار وتعويض 3200 منشأة من المنشآت الصغيرة التي تضررت بشكل جزئي بسيط". 

وفيما يخص إجمالي كميات الإسمنت الواردة لقطاع غزة، قال: إن إجمالي كميات الإسمنت الواردة إلى قطاع غزة لصالح القطاع الخاص بلغت حوالي 97 ألف طن طن خلال الفترة من 14/10/2014 حتى 30/9/2016، وهذه الكمية تعتبر دليل قاطع على البطيء الشديد في عملية إعادة الإعمار، وأثبتت فشل الألية الدولية لإدخال لإعمار غزة GRM في التطبيق على أرض الواقع، والكمية الواردة خلال عامين لا تتجاوز مليون طن، بينما إحتياج قطاع غزة خلال نفس الفترة وفي الوضع الطبيعي يتجاوز 3 ملايين طن، أي ان نسبة ما تم توريده من الإسمنت لا يمثل سوى 33% من الاحتياج الحقيقي لقطاع غزة.