عرضت الحكومة الروسية على مجلس الدوما يوم الاربعاء الماضي ، المصادقة على بروتوكول اتفاق بشأن تقديم روسيا قرضا حكوميا للأردن، وذلك حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية.

وذكرت الوكالة أن وثيقة البروتوكول تنص على إعادة هيكلة الديون، وذلك بإطالة أمد زمن دفع القرض المقدم من روسيا وتغييرِ صيغة سداده.

ونقلت "تاس" عن سيرغي ستورتشاك، نائب وزير المالية الروسي قوله خلال كلمة أمام مجلس الدوما، إن موسكو بهذا الأمر "تعرض إلزام الأردن الشراء من روسيا منتجات عسكرية تقنية بقيمة 387.3 مليون دولار حتى عام 2019".

وقال ستورتشاك إن مشروع القانون يخص العلاقات (التجارية - الإقتصادية) بين الحكومتين الروسية والأردنية، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن إدخال تغييرات في نظام سداد الديون الأردنية من القرض الروسي المقدم في ديسمبر الأول من عام 2006.

وأضاف: "تم استخدام القرض بأكمله (من قبل الأردن)، وجرى تسليم المعدات الآلية – التقنية لهذه الدولة، والتزمت المملكة بسداد بعض الدفوعات لفترة قصيرة، لكن العاهل الأردني عبدالله الثاني تقدم إلى روسيا في مارس 2012، بطلب لإلغاء الديون".

وأشار ستورتشاك إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة الروسية أوعزا بدراسة إلغاء ديون الأردن، مؤكدا أنه نتيجة لذلك جرى التوصل إلى اتفاق لتغيير نظام وشروط سداد القروض.

وقال "الحديث يدور عن تعهد الجانب الأردني لشراء منتجات (تقنية - عسكرية) بقيمة مبلغ الدين، وذلك خلال فترة محددة تنتهي في 2019".

وذكر نائب الوزير أن قيمة مشتريات الأردن من المنتجات (التقنية – العسكرية) الروسية حتى اليوم، تجاوزت مبلغ 183 مليون دولار.