نظرت محكمة الجنايات في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة في قضية بيع طفلة تبلغ شهرين مقابل 10 آلاف درهم اتهمت فيها والدتها وخمسة أشخاص آخرين يحملون جنسية دولة آسيوية.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة السابع من نوفمبر المقبل؛ لندب محامٍ للدفاع عن المتهمتين الأولى والثانية وإعداد الدفاع.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم" أقدمت أم الرضيعة (المتهمة الأولى) على بيع طفلتها البالغة شهرين، التي حملت بها بصورة غير شرعية، إذ اتفقت مع متهمة ثانية على بيعها دون أن تعرف إلى أين سينتهي بها الحال، مقابل 10 آلاف درهم.

وتابعت أنه تم تحديد مكان وموعد الصفقة بين المتهمتين في أبو ظبي عن طريق معارف لهما حيث انتقلت الأم برفقة طفلتها واثنين آخرين من دبي إلى أبو ظبي وخلال ذلك وصلت إلى الأجهزة الأمنية المختصة معلومات عن تداعيات الصفقة، فسارعت إلى إعداد كمين، وضبطت الأم وهي تحاول بيع طفلتها برفقة بقية المتهمين.