وبيَّنت المحكمة أن المدان ارتبط مع الاحتلا منذ عام 1987 ، وخلال هذه الفترة زود الاحتلال بالعديد من المعلومات التي تتعلق بأسماء راشقي الحجارة، بالإضافة إلى أسماء ومساكن المنتمين للتنظيمات الفلسطينية.

وأوضحت المحكمة أن المدان تتبع ورصد بعض المطاردين، مما أدى إلى اعتقال البعض واستشهاد آخرين واستمر المدان بهذا العمل حتى عام 1993، وانقطع العمل لفترة ثم تجدد العمل عام 1997حيث قدم معلومات عن المواقع العسكرية التابعة للمقاومة وقصف البعض منها وذلك كله مقابل مبالغ مالية وبهدف الاضرار بمصلحة الشعب وأمن المقاومة.

وفي سياق آخر حكمت المحكمة العسكرية العليا، على المدان (م،ح) بالسجن 10 عاماً مع الأشغال الشاقة، بتهمة التخابر مع العدو.

وأكدت المحكمة أن الحكم جاء وفقاً لنص المادة 131 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة قد أصدرت حكماً بالسجن 17عاماً على المدان ولكن الحكم صدر بالدرجة الأولى، وفي الاستئناف قررت المحكمة العسكرية العليا قبول الاستئناف والحكم على المدان بالسجن 10سنوات

كما وأيدت المحكمة العسكرية العليا حكم بالسجن 7سنوات على المدان (ف،ع) ، من سكان شمال القطاع ومواليد عام 1990 بتهمة التخابر مع الاحتلال .

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم يأتي وفقاً لنص المادة 131 من قانون العقوبات، موضحةً أن الأحكام صدرت بشكل نهائي وغير قابلة للاستئناف.