تناولت مجلة نيوزويك الأميركية تصريحات المرشح الجمهوري دونالد ترامب بشأن منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، وقالت إن هذا الحظر لو حدث فإن له عواقب سلبية ويكبد البلاد خسائر على المستوى الاقتصادي.

فقد نشرت نيوزويك مقالا للباحث في مجلس العلاقات الخارجية إدوارد ألدين قال فيه إن منع المسلمين من زيارة الولايات المتحدة يحرم البلاد من نحو 66 مليار دولار سنويا، مما يمكن له التسبب في إنفاقه في البلاد.

وأضافت أن ترامب سبق أن قال إنه سيمنع المسلمين من دخول البلاد في حال انتخابه رئيسا، وأنه عدل رأيه ليمنع دخول القادمين من بلدان تشكل خطرا أو تعتبر مصدرا للإرهاب، وأن هذا الأمر يعد من صلاحياته رئيسا للبلاد.

وأشارت إلى أن عددا من كبار الباحثين في مجلس العلاقات الخارجية -ومقره في نيويورك- وهم ألدين نفسه وهايدي كريبو ريدكر وروبرت كان، قرروا أن يدرسوا الأثر الاقتصادي لسياسة ترامب المحتملة في هذا الشأن.

وأضافت نيوزويك أن الباحثين وجدوا الحقائق المثيرة للقلق التالية:

أولا: إن لدى الرئيس سلطة لمنع أي شخص من دخول البلاد، وأنه يمكن لترامب حال انتخابه رئيسا تنفيذ سياساته بشأن الحظر على المسلمين وكأنه القيصر.

ثانيا: إن فرض حظر شامل على سفر وهجرة  المسلمين -حتى وإن كان مؤقتا- سيكون له عواقب سياسية سلبية كبيرة وأخرى على الأمن القومي للبلاد، بما فيها الآثار السلبية على جهود الولايات المتحدة لمكافحة الارهاب.

ثالثا: إن فرض حظر شامل على دخول المسلمين للولايات المتحدة له عواقب اقتصادية سلبية على البلاد على المدى البعيد، لا سيما في مجال السفر والسياحة والتعليم.

وأشارت نيوزويك إلى أن الباحثين استندوا إلى معلومات مستقاة من وزارة التجارة الأميركية تكشف عن استقبال الولايات المتحدة نحو 77.5 مليون زائر خارجي العام الماضي، وأن هؤلاء الزوار الأجانب أنفقوا نحو 246.2 مليار دولار في شراء البضائع وعلى الخدمات في البلاد، ما يشكل نحو 11% من مجموع قيمة صادرات الولايات المتحدة برمتها.

وأضافت نيوزويك أن هؤلاء الزوار الأجانب يدعمون نحو 1.1 مليون وظيفة أميركية، وأن أي حظر على المسلمين أو غيرهم من الزوار الأجانب القادمين من بلدان ذات كثافة سكانية إسلامية سيكون له عواقب تضر باقتصاد المجتمعات التي تعتمد على السياحة.

وقدر الباحثون خسارة الولايات المتحدة في مجال الإنفاق في حال الحظر على المسلمين بما يتراوح ما بين 14 إلى ثلاثين مليار دولار سنويا، وبنحو 31 مليار على شكل عواقب وتأثيرات أخرى غير مباشرة على الاقتصاد، ما يقود إلى 61 مليار على النطاق الأوسع.

وأضافوا أن الخسائر في الوظائف قد تتراوح ما بين خمسين ألفا إلى 132 ألفا، فضلا عن فقدان الباحثين في المجالات العلمية من طلبة الدراسات العليا والضعف الذي يطال مجال الاستثمار، في ظل صعوبة وصول رجال الأعمال إلى الولايات المتحدة.