رفض وزير الخارجية رياض المالكي، تصريحات المديرة العامة لليونسكو ضد القرار الذي اعتمده المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، مشيرا إلى أنها خرجت عن حدود صلاحياتها.
وقال المالكي، في بيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم السبت، "إننا نرفض هذا الموقف غير المسبوق والذي يشكل إهانة لإرادة الدول الأعضاء التي عبرت عن مواقفها السيادية وصوتت بالإيجاب لاعتماد القرار بنجاح".
وأضاف "إنه من غير المقبول أن تقوم السيدة بوكوفا بإطلاق التصريحات التي من شأنها تقويض عمل وصلاحيات المجلس التنفيذي لليونسكو."
وأكد المالكي أن بوكوفا تجاهلت نص القرار الفلسطيني الذي تم اعتماده، والذي عكس الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما فيها انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني، بمسيحيه ومسلميه، للوصول إلى أماكن العبادة والأماكن المقدسة، واختارت التماهي مع حملة العلاقات العامة الإسرائيلية التضليلية لاسترضاء سلطة الاحتلال، وتحدثت ضد القرار الذي شدد على أهمية القدس ومكانتها للديانات السماوية الثلاث.
وأشار إلى أنه من الجدير بالمديرة العامة لليونسكو العمل على تنفيذ ولاية المنظمة في حماية والحفاظ على التراث والإرث الثقافي، كالمدينة القديمة للقدس، من الاعتداءات المتكررة التي تعاني منها المدينة المقدسة منذ عقود، بدلا من العمل على خدمة الأجندة الإسرائيلية في حرف النقاش بشكل مقصود نحو قضايا لا علاقة لها بمضمون وأهداف القرار الذي تم اعتماده.
وقال المالكي: "على السيدة بوكوفا تركيز جهودها على تنفيذ إرادة الدول الأعضاء، والحفاظ على مدينة القدس من الاستعمار الممنهج لسلطات الاحتلال واعتداءاتها على مكانة المدينة المقدسة، والحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين."
وشدد على "أننا نتوقع من السيدة بوكوفا وتماشيا مع ولايتها في المستقبل أن تعبر عن السياسات الاستعمارية المستمرة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في أرض دولة فلسطين، التي تنتهك وتستهدف بشكل ممنهج أماكننا التراثية، والثقافية، والدينية العريقة، حيث تقوم سلطات الاحتلال بتقويض التسامح والتعايش في مدينة القدس".
وأضاف:" نتوقع من المديرة العامة أن تعبر عن سخطها من استمرار إسرائيل باستفزاز المشاعر الدينية للفلسطينيين من خلال سماحها للمسؤولين ورجال الدين الإسرائيليين اقتحام الحرم الشريف، وهم الذين يدعون إلى تدميره."
وأكد المالكي "أننا سندافع عن شعبنا الفلسطيني باستخدام الأدوات القانونية والدبلوماسية كافة، بما فيها من خلال المؤسسات المتعددة الأطراف، ولن ترهبنا البلطجة الإعلامية لتحوير الانتباه عن انتهاكات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وعدم احترامها للقانون الدولي".
وقال:" إن عزمنا لا يتزعزع في حماية وصون تراث فلسطين، باعتبارها معقلا للتسامح والتعايش"، وأثنى على الدعم المبدئي للدول التي تقف في وجه حملات التشويه، وتلك الدول التي تقف شامخة في الدفاع عن القانون الدولي والحقوق المصانة فيه.
