قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الشرط الأساسي لاستئناف نظام وقف إطلاق النار بسوريا هو تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن التسوية السورية.

وأضاف في تصريحات صحفية له يوم الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول في معرض تعليقه على توقعات روسيا من لقاء لوزان المقرر عقده يوم السبت بشأن التسوية السورية: "اتجاهات العمل كلها واضحة: وقف العنف في سوريا، ومحاربة الإرهابيين، وضمان الوصول الإنساني إلى السكان المحتاجين، وإطلاق عملية سياسية فورا بمشاركة كافة الأطياف السورية، بما في ذلك الحكومة والمعارضة برمتها دون أي شروط مسبقة".

وشدد على أن هذه المبادئ ليست حصرا على الموقف الروسي، بل هي ناجمة عن قرارات المجتمع الدولي.

وفي الوقت نفسه قال لافروف إنه لم يلاحظ حتى الآن أي خطوات في اتجاه تنفيذ تلك القرارات الدولية من جانب شركاء روسيا الغربيين، لكنه أعرب عن أمله في أن يدفع بهم الأمر الواقع إلى النظر في الحقائق، في نهاية المطاف.

وأوضح لافروف أن المسألة الرئيسة في هذا الخصوص تكمن في الفصل بين الإرهابيين والمعارضة المعتدلة. ودعا إلى تفهم طبيعة العمليات التي تثير قلق روسيا والتي تتمثل في اندماج العديد من الفصائل، التي تصف نفسها بأنها "معتدلة"، مع "جبهة النصرة"، وتخليها عن المشاركة في اتفاق وقف الأعمال القتالية. ووصف الوزير الروسي الأحاديث عن كون وقف القتال في حلب هو الهدف الأساسي، بأنها محاولات لـ"تنميق الصورة" وتجنيب "النصرة" والمتعاونين معها الضربة، بصورة ماكرة.

موسكو تقدم في لوزان خطوات معينة لتنفيذ القرارات الدولية

كما قال لافروف إن الجانب الروسي سيقدم في لوزان خطوات معينة لتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالتسوية في سوريا والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن.

لكنه أوضح في الوقت نفسه أن موسكو لن تقدم أي مبادرات جديدة. واستدرك قائلا: "إننا لن نقترح شيئا باستثناء ذلك (الخطوات لتنفيذ القرارات السابقة). وينص القرار الدولي على كل شيء بمنتهى الوضوح".

ووصف لافروف الوضع في سوريا بأنه معقد، وأكد أن موسكو ستتخذ خلال المحادثات في لوزان "موقفا واضحا ونزيها".

إيران لن تشارك في لقاء لوزان

نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر إيراني حكومي أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف لن يشارك في لقاء لوزان السبت المقبل.

وكان لافروف قد قال في مقابلة مع "سي ان ان" يوم الأربعاء الماضي، إن عددا من الدول الإقليمية ستشارك في اللقاء بالإضافة إلى روسيا والولايات المتحدة، وأشار في هذا الخصوص إلى إيران وتركيا والسعودية وربما قطر.

وبشأن مشروع القرار النيوزلندي في مجلس الأمن، قال لافروف، إنه لم يتمكن من الاطلاع على مضمونه حتى الآن.

وتدعو هذه الوثيقة إلى وضع حد للهجمات التي تهدد المدنيين وتؤدي لتدمير البنية التحتية المدنية في سوريا ولا سيما في حلب، كما تدعو إلى فترات هدنة لمدة 48 ساعة وإجلاء المرضى والمصابين من حلب واستئناف العملية السياسية.