قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن: "من لا يعترف بالإنجازات التي حققتها والتقدم الملحوظ أدائها ومرافقها الصحية؛ ليس سوى أعمى بصرٍ وبصيرة من أمثال النائب نجاة أبو بكر"، مضيفةً أن من لا يرى الإنجاز إلا من جندوا أنفسهم ليكونوا في "خندق الطابور السادس". 

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم  الخميس، أنها بالرغم من كل المعيقات والتحديات التي تواجهها فإنها وبإرادة كل المناضلين من أبناء شعبنا وبعمل دؤوب من أبنائها المخلصين، قد حققت تقدمًا ملحوظًا.

وكانت النائب عن حركة فتح نجاة أبو بكر من الضفة الغربية المحتلة، قد دعت وزير الصحة جواد عواد لتقديم استقالته على خلفية الأحداث المتلاحقة في المستشفيات الحكومية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن من لا يريد رؤية هذا التقدم يُريح نفسه من المسؤولية وتبعاتها، وأضافت: "لن تجد منهم سوى النعيق والخراب، وهم لم يقدموا طوال تاريخهم شيئًا يفيد شعبهم وينصره ويرفع ظلمًا أو يقدم له حاجة".

وقالت الوزارة إنها: "كانت تتوقع من أبو بكر، أن تدافع بما تملكه من قدرة عن وزارة الصحة ووزيرها وكوادرها لما يقدمونه من خدمات طبية جليلة لأبناء شعبنا الفلسطيني".

وأضافت: كنا نتوقع منها أن تتفضل بزيارة مستشفيات الوزارة ومراكز الرعاية الصحيّة الأولية، لتشاهد بأم عينها حجم العمل والإنجاز والتطوير في مرافق الوزارة، ولكن تأبى أبو بكر إلا أن تبقى في ذات الخندق "خندق التشكيك والمهاجمة والطعن والتشويه.."، لأن هذا الخندق يعفيها من الكثير وهي تعلم ذلك.

وأوضحت الوزارة في معرض دفاعها عن وزير الصحة جهاد عواد، أن النهج الذي اتبعه عوّاد في الوزارة هو القيادة الجماعية والعمل الجماعي بروح الفريق.

ونبهت إلى أن أي موقعٍ في الوزارة لم يُسند لأحد إلّا وفق الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وضمن إجراءات شفافة ونزيهة تفتقر لها النائب نجاة أبو بكر في أدق تفاصيل حياتها.

وأوضحت أن مُسمى "القائم بأعمال" موجود في كافة الوزارات والمؤسسات لتسيير أعمال الدوائر والوحدات والأقسام، وإن أي تعديل لهذا المسمى يخضع لإجراءات قانونية، وهو الأمر الذي تقوم به وزارة الصحّة فعليًا، وللعلم فإن عددهم في الوزارة لا يتعدى عدد أصابع اليدين.

ولفتت إلى أن المستشفى الوطني في مدينة نابلس يتوفر فيه قسم للعناية المكثفة، وأن الوزارة تعمل حاليًا على توسعة القسم، ضمن مشروع ممّول من الحكومة التركيّة، إضافةً إلى ما تطوير أقسام المستشفى الأخرى.

وحول لجنة التحقيق في وفاة المريضة فائدة الأطرش، أفادت الوزارة أن عوّاد وبعد الحادثة مباشرة، شكل لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات ما جرى، وقد خلصت اللجنة لتوصيات، لكن وبناءً على طلب النائب العام ولزيادة الشفافية في هذا الموضوع، تم تشكيل لجنة أخرى بعضوية أطباءَ من خارج الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة الثانية قد خَلصت إلى ذات نتائج الأولى المشكلّة من قبل الوزير، والتي تفيد بعدم وجود أي احتمال لخطأ طبي في وفاة المريضة، كما أفادت بأنّها لا تمانع في تشكيل أي لجان أخرى لذات الموضوع.

ومن الجدير بالذكر أن نقيب الأطباء بالضفة الغربية المحتلة نظام نجيب أعلن عن تعليق الدوام في جميع المستشفيات والمديريات ومرافق وزارة الصحة ابتداء من الثلاثاء الماضي، على خلفية اعتقال طبيب يعمل في مستشفى بيت جالا الحكومي.

كما حذرت النقابة من أن تؤدي الأحداث الأخيرة التي وقعت في مستشفى بيت جالا الحكومي ببيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، إلى عزوف الأطباء عن الإنعاش القلبي خوفًا من اتهامهم من قبل عائلة المتوفي بالتسبب بوفاته. 

وقالت الوزارة في ختام بيانها إنه: "كان الأجدر بأبو بكر بك تقدم استقالتها من المجلس التشريعي والتبرع براتبها ومصاريف مرافقيها وسيارتها للمرضى والمعوزين من أبناء شعبنا، لعل اللهَ يغفر لك خطاياك بحق الوزارة والعاملين فيها".

وأكدت أن استمرار نهج أبو بكر في مهاجمة الوزارة بهذه الطريقة، هو استمرار لنهجها في "الردح والشتيمة والذي لا تفهم سواه"، وهذا التهجم يدمر المؤسسات ولا يبنيها، وتحركه مصالح شخصية فئوية.

يذكر أن أبو بكر قد ناشدت في 13 مايو 2015 الرئيس محمود عباس إقالة وزير الصحة جواد عواد ومقاومته على خلفية الوفيات المتزايدة في المستشفيات.