قدمت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، من خلال محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان التماسا جديدا للمحكمة العليا الإسرائيلية، تطالب فيه جيش الاحتلال بتسليم جثامين 52 شهيدا، تحتجزهم في مقابر الأرقام منذ بداية العام 2000، وحتى اليوم.

وأوضحت الحملة الوطنية في بيان صحفي، وصل "وفا" نسخة منه، اليوم الخميس، "أن تقديم هذا الالتماس يأتي استكمالا لجهود الإفراج عن جثامين كافة الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام، وثلاجات الاحتلال على المستويين القانوني والشعبي، التي كان آخرها إحياء اليوم الوطني لمقابر الأرقام الذي يصادف 27\8 من كل عام".

وحسب البيان، ستقدم الحملة التماسا آخر خلال الأيام المقبلة، يتضمن أكثر من 70 شهيدا وشهيدة، تم استكمال ملفاتهم وفق الإجراءات المتبعة في محاكم الاحتلال، وسيتم تضمين الالتماس الثاني عددا من شهداء قطاع غزة، بالتعاون مع مركز الميزان لحقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز جثامين 249 شهيدا وشهيدة، بعضهم منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم، وترفض الأفراج عن جثامينهم وتسليمها لعائلاتهم كجزء من تنكر سلطات الاحتلال لتطبيق مبادئ القانون الدولي الانساني، إضافة الى استمرار احتجاز 19 جثمانا منذ إبريل الماضي وحتى اليوم في ثلاجات الاحتلال.

وأشار إلى أن جهود الحملة أثمرت عن تحرير 131 جثمانا منذ العام 2010 وحتى بداية العام 2014، وستستمر في جهودها من أجل تحرير آخر جثمان محتجز لدى الاحتلال، وضمان دفنهم بما يليق بكرامتهم الإنسانية، وكرامة الشهداء.

وتأتي الالتماسات الجديدة بعد مماطلة وزارة الجيش الاسرائيلية في الوفاء بالتزامها أمام المحكمة العليا الذي قدمته في تموز 2015، بأنها سوف تتوقف عن احتجاز الجثامين، وستشرع بتأسيس بنك للحمض النووي تابع لجيش الاحتلال، تمهيدا لتحرير كافة الجثامين المحتجزة.

يذكر أن سلطات الاحتلال تمتنع عن إعطاء شهادات وفاة لذوي الضحايا، أو تقديم قوائم بأسماء من تحتجز جثامينهم، وأماكن وظروف احتجازهم، بل اعترفت بالفوضى، والإهمال في احتجاز الجثامين وفقدان بعضها.