حذرت وزارة العمل، في بيان صحفي، اليوم الأحد، من عواقب الاستمرار في الأعمال والتصرفات غير القانونية في قطاع التعليم، مؤكدة شروعها في ملاحقة المعلمين المحرضين والمضربين ومساءلتهم وفق أحكام قانون الخدمة المدنية وتعديلاته وإخضاعهم للجزاءات التأديبية وفق الأصول.
وناشد البيان، الزملاء في قطاع التعليم للامتثال للمصالح العليا للوطن، والانتماء للوظيفة العمومية ومتطلباتها، حفاظا على مستقبل أبنائنا ومستقبل قطاع التعليم في فلسطين.
وأوضح أن ذلك يأتي من منطلق تغليب المصلحة العامة ومصلحة قطاع التعليم وحق التعليم الذي كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية والتزمت بها الحكومة، وتأكيدا على الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني في الحق في التنظيم النقابي والحق في الإضراب في إطار القانون.
وقال البيان، إن قطاع التعليم هو واحد من أهم القطاعات الحيوية للشعب الفلسطيني، ولن تترك الحكومة مصير هذا القطاع في أيدي مجموعة من المعلمين الذين أفرغوا العمل النقابي من أهدافه النبيلة ومضمونه المطلبي والقانونين وإن استمرار الدعوات لخوض إضرابات غير قانونية في قطاع التعليم من شأنه إرباك مسيرة ومستقبل العملية التعليمية، والإضرار بمصالح أبنائنا وتهديد مستقبلهم.
وأكد أن امتثال بعض المعلمين لهذه الدعوات غير القانونية، سيهدد مستقبلهم الوظيفي ومستقبل أسرهم، لا سيما أن علاقة الموظف العام بالوظيفة العمومية تتطلب منه تغليب مصلحة العمل الوظيفي والانتماء له، على أية مصالح شخصية.
