ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن وزارة الخارجية الروسية قالت الجمعة إنها ترى عواقب قانونية لتعليقات وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي قال إنه ينبغي التحقيق في أفعال الحكومتين الروسية والسورية في سوريا باعتبارها جرائم حرب محتملة.
وقالت الخارجية الروسية إن الدعوات التي أطلقها و كيري لفتح تحقيق في أفعال موسكو في سوريا هي محاولةل صرف الانتباه عن فشل وقف إطلاق النار الذي دعمته روسيا والولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، قال السفيرالفرنسي لدى الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي سيصوت السبت على مشروع قرار يحث روسيا والولايات المتحدة على ضمان هدنة فورية في مدينة حلب السورية "وإنهاء كل الطلعات الجوية العسكرية فوق المدينة".
ولمحت روسيا إلى أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) لعرقلة القرارالذي أعدته فرنسا وإسبانيا.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين: "هذه ليست مسودة تصلح لتبنيها. لدي شك في أن الدافع الحقيقي هو دفع روسيا لاستخدام الفيتو... لا أرى كيف يمكننا أن نترك مثل هذا القرار يمر."
وقال فرانسوا ديلاتر سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة إنه طلب طرح مشروع القرار للتصويت يوم السبت. وفي واشنط نقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو إنه يعتزم التوجه إلى نيويورك من أجل التصويت.
وبدا أنه يكرر تصريحات أدلى بها آخرون من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الأميريكي وتشيرإلى أن روسيا قد تكون مشاركة في جرائم حرب في سوريا.
وقال إيرولت "الأمين العام للأمم المتحدة تحدث عن جرائم حرب. هذه هي الحقيقة."
ويطلب نص مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز من الأمين العام للأمم المتحدة طرح خيارات لرقابة تحت إشراف الأمم المتحدة للهدنةويهدد "باتخاذ إجراءات إضافية" في حال عدم التزام "أي طرف من أطراف الصراع داخل سوريا".
وتحث مسودة القرار روسيا والولايات المتحدة "على ضمان التنفيذ الفوري لوقف الأعمال القتالية بدءا بحلب ..ومن أجل هذا.. إنهاء كل الطلعات الجوية العسكرية فوق المدينة."
وقال تشوركين "لم يسبق أن طلب أعضاء المجلس من عضو دائم الحد من أنشطته."
وأضاف "من المفترض أن أصوت على أمر يجب على جيشنا بعد ذلك الامتثال له. هذا لا يعني أن بعض الأمور لا يمكن أن تحدث لكنها لايمكن أن تحدث عبر عملية بعينها وهي بالتأكيد ليست طرح قرار بهذه الصيغة على الطاولة."
وقامت روسيا والصين بمنع تمرير عدد من القرارات الدولية من بينهما محاولة لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.
