رام الله الإخباري

"أصدرت المحكمة العليا قراراً باعتبار جميع عقود الزواج عقب عام 2007 غير قانونية" شائعة انتشرت في قطاع غزة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، عقب هذا الخبر بات نحو 500 ألف طفل بغزة غير شرعيين، الأمر الذي أثار غضب الأهالي؛ فهل يعقل أن تجرح المحكمة العليا النسيج الاجتماعي في غزة؟؟

هل يوجد قرار؟

نفى قاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، أي قرار يقضي باعتبار عقود الزواج التي تمت بغزة عقب عام 2007 غير قانونية، وبصوت ملئه الاستنكار قال= "لا وجود لمثل هذا القرار".

وفي نفس الاتجاه قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حسن الجوجو"هذا القرار غير صحيح، وأؤكد على شرعية وقانونية جميع عقود الزواج التي صدرت بغزة ، فهي تمت بالإيجاب والقبول ودون وجود أي موانع شرعية وقانونية للمخطوبين، وبالتالي تكن صحيحة"

وبناء على ما سبق فإن المحكمة الشرعية العليا توحدت في الضفة الغربية وقطاع غزة، على نفي هذا القرار الذي يهدد النسيج الاجتماعي والديني، فكانت أحاديث الشارع تطرح سؤلاً، "هل يصل الانقسام ليكن أطفالنا أبناء زنا "؟

كان هذا القرار مستهجنا من قبل المواطنين بغزة، تحديداً من الفئة التي عقد قرانها عقب عام 2007، وحول إمكانية إصدار مثل هذا القرار قال المحامي شرحبيل الزعيم " استبعد إطلاقًا أن يتجرأ إنسان لديه حس قانوني على اتخاذ مثل هذا القرار، وهناك نظريات قانونية تعالج مثل هذه الأمور، كنظرية (الموظف الفعلي)" 

و تنص هذه النظرية على أنه إذا ادعى شخص مسئولية في موقع ما، وتعامل معه الناس بناء على ادعائه بحسن نية، فإن ناتج التعامل يكون صحيحاً، وبناء على ما سبق فإن المواطنين يتعاملون مع المحاكم على أنها معينة دستوريًا، وبالتالي النظرية تنطبق انطباقًا تامًا؛ يأتي هذا بحسب تحليل المحامي الزعيم 

وطمأن المواطنين بشدة بهذا الشأن،معقبًا بأن القضاء الإداري في فلسطين هو قضاء إلغاء وليس قضاء إنشاء، بالتالي فان المحكمة العليا ليس لها الحق بإنشاء واقعة، إنما إذا طعن أمامها في قرار إداري فلها إما أن تلغي القرار أو تثبه ولكنها لا تستطيع التعديل.

دنيا الوطن