اكدت لجان العلاقات العامة والاعلام للمؤسسة الامنية ووزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وقوفها الى جانب الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية في جهوده الدبلوماسية ومساندة جهودها للحفاظ على القضية الوطنية على رأس سلم الاولويات الدولية وتصدرها للأجندات السياسية للمحافل الدولية وفي مقدمتها مجلس الامن الدولي، بهدف انهاء الاحتلال وانجاز الاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقدته لجان العلاقات العامة للمؤسسة الامنية ووزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المدنية المركزية في مدينة رام الله بمشاركة اللجنة التنسيقية لكادر من الانتفاضة الشعبية الاولى، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودور اللجان المركزية والفرعية في مواجهة التحديات التي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني والرئيس محمود عباس رأس الشرعية الفلسطينية.

واكد المجتمعون ان السلطة الوطنية بمؤسساتها القضائية والتشريعية والتنفيذية تمثل انجازا وطنيا على طريق الاستقلال واقامة الدولة المستقلة التي يحاول الكثيرون افشالها، عبر سياسة دولة الاحتلال في تسريع وتيرة الاستيطان ورفضها الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية والانصياع لإرادة المجتمع الدولي لتحقيق سلام عادل وشامل ينهي الاحتلال ويحقق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

واشادوا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عباس من اجل مواجهة كل المخططات الهادفة الى تقويض الاهداف الوطنية، ومواجهة العابثين بمستقبل الشعب الفلسطيني واصحاب الاجندات الحزبية غير وطنية والشخصية على حساب الاهداف السامية التي يناضل شعبنا من اجلها والتي قضى في سبيلها مئات الاف الشهداء.

واكدوا ان هناك من يحاول اشعال الصراعات الداخلية وتصعيد الفلتان الامني وتوظيف المال السياسي لتحقيق اهداف مشبوهة، ومواصلة التحريض السافر بحق القيادة الفلسطينية وافتعال الازمات الواحدة تلو الاخرى لإشعال الشارع الفلسطيني واشغاله في قضايا جانبية تعزز الانقسام من جهة وتحرف بوصلة النضال الفلسطيني بعيدا عن الاحتلال.

واكد المجتمعون رفضهم للدعوات التي يطلقها معلمون غير مسؤولين لتعليق الدراسة في المدارس الحكومية وارباك العملية التعليمية، خاصة وان الحكومة التزمت بكل ما تم التوقيع عليه مع اتحاد المعلمين واوفت بما التزمت به ماليا واداريا، وان المطالبة بدفع علاوة غلاء المعيشة السنوية لا تخص المعلمين وحدهم ويرتبط تنفيذها بالإمكانيات المادية للسلطة التي تعاني من عجز مالي خلال العام الحالي بسبب خفض المساعدات الدولية لموازنتها دون الـ 60% عما كان مقررا،

للضغط على القيادة لتقديم التنازلات السياسية التي تريديها قيادة الاحتلال. واكد الحضور على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات المدنية والامنية لخدمة جماهير المواطنين ووضعهم في صورة الانجازات الكبيرة السياسية او تلك التي حققتها المؤسسات الرسمية في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية والقضائية والاجتماعية والامنية رغم كل العراقيل التي تواجهها رغم كل التحديات التي تواجهها.