اعتبرت قطر، الأربعاء، أن إقرار قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف بجاستا يمثل انتهاكاً لمبادئ المساواة والحصانة السيادية للدول.
وترأس الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح الأربعاء بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع قال أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء "في بداية الاجتماع أكد المجلس أن إقرار قانون (جاستا) في الولايات المتحدة الأميركية يمثل انتهاكاً لمبادئ المساواة والحصانة السيادية للدول، ويقوض الأعراف الدولية المستقرة التي تقوم عليها العلاقات بين الدول".
واعتبر المجلس أن إصدار هذا القانون يمثل سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول وما يترتب عليه من تداعيات سلبية فيها.
من جهة ثانية قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، إن مجلس الوزراء تابع باهتمام وقلق بالغين رفض الكونغرس الأميركي فيتو الرئيس الأميركي باراك أوباما على قانون العدالة ضد الإرهاب (جاستا) لكونه مصدر قلق كبيراً للمجتمع الدولي الذي أرست قواعد العلاقة بين دوله القوانين القائمة على مبدأ المساواة والحصانة السيادية للدولة.
وأضاف الشيخ محمد العبدالله في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الأربعاء، أن مجلس الوزراء أكد أن سن القوانين التي تُخلّ بتلك المبادئ التي تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي من شأنها التأثير على كل دول العالم بما فيها أميركا، كما أنها ستؤثر سلبا على الجهود والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.
وأعرب عن تمنيات مجلس الوزراء بإعادة النظر في هذا القانون لتجنب التبعات الخطيرة له.
يذكر أن الكونغرس الأميركي ألغى مؤخراً فيتو الرئيس أوباما حول قانون (جاستا) الذي يخول ذوي ضحايا الهجمات الإرهابية مقاضاة دول أجنبية.