قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تأجيل الانتخابات المحلية لمدة 4 أشهر.

وقال رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة، إن هذا القرار جاء التزاما من الحكومة في المصلحة العليا لشعبنا، ووحدته، وحرصا على تماسك بنيان مجتمعنا ومستقبله، وانطلاقا من إيماننا بوحدة الوطن.

وأضاف أن الانتخابات هي موقف دستوري واستحقاق، وقررنا بالتنسيق مع الرئيس محمود عباس أن يتم إرجائها 4 أشهر، مع توفير البيئة القانونية لذلك، والتأكيد على عدم الاستسلام لواقع الانقسام، والعمل على كافة الصعد لتحقيق ذلك.

وقال: أكدت الحكومة وبالتنسيق مع الرئيس أن الانتخابات ستكون في يوم واحد في كافة أرجاء الوطن.

وكانت محكمة العدل العليا قررت أمس الاثنين، إجراء الانتخابات المحلية في كافة محافظات الوطن باستثناء قطاع غزة، على أن يتم تحديد موعدها خلال شهر.

وكان القرار استند إلى المادة 291 من قانون أصول المحاكمات المدنية في الجلسة التي ترأسها القاضي هشام الحتو.

كما أوصت لجنة الانتخابات المركزية مساء أمس، الرئيس محمود عباس، بتأجيل إجراء الانتخابات المحلية لـ6 أشهر، وذلك عقب اجتماع طارئ عقدته بحضور جميع أعضائها في المقر العام بالبيرة، وعبر نظام الربط التلفزيوني مع المكتب الإقليمي في غزة، وذلك في أعقاب تلقيها قرار محكمة العدل العليا القاضي بإجراء الانتخابات المحلية في كافة الهيئات المحلية ما عدا قطاع غزة.

وكان يفترض أن تجري الانتخابات المحلية في الثامن تشرين الأول/ اكتوبر الجاري لاختيار مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، قبل أن يعلن ارجاؤها.