رام الله الإخباري
كشف وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا مساء اليوم الاحد، أن اللجنة المكلفة لمتابعة ملف التقاعد المبكر والاختياري من قبل الموظفين أنفسهم ستلتئم خلال أسبوعين.
وقال وزير العمل مأمون أبو شهلا في تصريح لوكالة "سوا الاخبارية ، إن هناك عملية تنظيم واسعة بدأها ديوان الموظفين فيما يتعلق بأنظمة العمل الحكومي وتنظيم العلاقة مع هيئة التقاعد خصوصا نحن الآن في القطاع الخاص استكملنا قانون الضمان الاجتماعي.
وتابع "الحكومة تعمل عملاً دؤوباً متواصل لتنظيم الامور ووضعها في نصابها، وهناك بعض الناس مظلومين وبعضهم محتاجين طلبوا اعادة النظر في اوضاعهم الوظيفية وأن بعضهم تم تعيينه على عقود مؤقتة كل هذا الامور تدرس الآن بعناية، حتى الجهاز الوظيفي يتم استكمال وضعه بشكل منظم ودقيق".
وأكد وزير العمل أن الموضوع لا زال فكرة وأن اللجنة لم تجتمع حتى اللحظة، قائلا "وجدنا كثير من الموظفين في وزارت مختلفة لديهم نية للتقاعد المبكر، أي بدلا من أن يكون الموضوع من حين لأخر نريد أن نخّير الموظفين ونرسل لهم من اللجنة رسائل لكل وزارة".
وأوضح أبو شهلا أنه سيتم إرسال رسائل للموظفين الذين يرغبون بالتقاعد المبكر، حتى تتمكن الحكومة من إحصاء عدد هؤلاء وتتفاهم مع هيئة التقاعد وبعدها تحديد اذا كان عددهم كبير وهل هناك ضرورة لإحلال آخرين مكانهم".
وشدد على أن الموضوع تنظيمي بالدرجة الأولى وليس هناك أي نوع من إجبار أحد على التقاعد المبكر وأن هذا موضوع خياري وموضوع لصالح الموظفين.
وحول إذا ما كان عمل اللجنة المكلفة يشمل المدنيين والعسكريين، قال أبو شهلا "حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الموضوع ، نحن الآن نتحدث عن المدنيين لكن هناك نية لبحث الموضوع مع قيادة الأجهزة الأمنية ونرى وجهة نظرهم،
أما هذا الموضوع هو عبارة عن مشروع أو عمل تنظيمي لأنه كل جلسة يأتينا العشرات من الموظفين يطالبون بتقاعد مبكر مما دفعنا لدراسة الموضوع بشكل علمي".
وكالة سوا
