أرجأت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة قتلة عائلة دوابشة، ورفضت طلبًا بإطلاق سراح المتهم “القاصر” بالجريمة.
وأوضح نصر دوابشة، أن المحكمة عقدت اليوم جلستيْن، وأصدرت في الجلسة الأولى قرارًا برفض إطلاق سراح المتهم القاصر في قضية حرق عائلة دوابشة “لخطورته الأمنية”، وفق ملف سري قدمته النيابة.
وأشار دوابشة، إلى أن هيئة المحكمة وفي الجلسة الثانية اعتمدت محاميًا جديدًا للدفاع عن المستوطنين المتهمين بالجريمة، وذلك بعد استقالة المحامي السابق الذي عيّنته المحكمة.
وأضاف أن المحكمة أبلغت محامي العائلة، أنها ستزوده بتواريخ جلسات المحاكم القادمة بعد جدولتها، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تستأنف بعد نحو شهرين.
وبيّن دوابشة أن المحكمة كانت قد أطلقت سابقًا سراح 15 مستوطنًا من جماعات “تدفيع الثمن”، متهمين بجريمة حرق عائلة شقيقه، فيما أبقت على اثنين آخريْن.
ولفت إلى أن نشطاء عربًا ومتضامنين نظموا وقفة احتجاج أمام قاعة المحكمة، رفعوا فيها صور عائلة دوابشة، ورددوا الشعارات المطالبة بإنزال أشد العقوبة بالمتهمين، وعدم توفير الغطاء للمستوطنين المتطرفين بارتكاب جرائم جديدة بحق الفلسطينيين.
وكان مستوطنون يهود، قد أقدموا نهاية شهر تموز/ يوليو 2015، على إحراق منزل يعود لعائلة دوابشة بقرية دوما الفلسطينية جنوبي نابلس، الأمر الذي أدى في حينه إلى استشهاد الطفل الرضيع علي (عام ونصف)، وإصابة والديه سعد وريهام (استشهدا تباعاً في وقت لاحق)، وشقيقه الأكبر أحمد (5 أعوام)، وهو الناجي الوحيد وقد تعرض لحروق بالغة في أنحاء جسده.
