أطلع الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة المجلس الأسبوعية التي عقدها اليوم الخميس في مدينة رام الله برئاسته على نتائج زيارته والوفد المرافق إلى نيويورك ومشاركته في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC). وإلقائه كلمة في قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه أكد خلال اجتماع لجنة تنسيق المساعدات أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واسترداد الحقوق وضمان مستقبل مشرق للشعب الفلسطيني في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 هو الأساس لتحقيق النمو الاقتصادي. واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي شارك فيه وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري"، وممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "فيديريكا موغيريني"، والأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" ووزير خارجية النرويج "يورغ برنده"، وعدد من وزراء وممثلي الدول الأعضاء في منتدى الدول المانحة الأزمة المالية الخانقة التي تواجهنا نتيجة الانخفاض الحاد في التحويلات الفعلية لدعم الموازنة العامة والتي من المتوقع أن لا تتجاوز مبلغ 460 مليون دولار حتى نهاية العام الحالي وبتراجع بنسبة 70% عن معدل الدعم للأعوام السابقة. وحذّر رئيس الوزراء من أنه في حال استمرار بعض الدول المانحة والدول الإقليمية بعدم التزامها تجاه دعم الموازنة، فإن الفجوة التمويلية في نهاية العام سترتفع إلى أكثر من 650 مليون دولار رغم الإنجازات التي حققتها الحكومة على صعيد تنمية الإيرادات وتخفيض العجز المالي وإجراء الإصلاحات وتنفيذ الخطط التنموية في عدة مجالات منها التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والطاقة والاتصالات، وبالرغم من المعيقات الإسرائيلية في وجه التنمية الفلسطينية.

وحذّر رئيس الوزراء خلال الاجتماع من إمعان الحكومة الإسرائيلية في ترسيخ احتلالها ومواصلة مخططاتها الهادفة إلى إحكام مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية، واستكمال تهويد وضم مدينة القدس، ومواصلة السيطرة على اقتصادنا، ومصادرة ونهب مقدراتنا ومواردنا الطبيعية وفرض القيود في المنطقة المسماة "ج"، واستمرار فرض الحصار الجائر على شعبنا في قطاع غزة، وتصعيد جرائم القتل والإعدامات الميدانية وسياسة الفصل العنصري ضد شعبنا الأعزل. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته تجاه تقديم الدعم المالي من ناحية، وتجاه مختلف السياسات والمخططات العنصرية الإسرائيلية من ناحية أخرى، والوقوف إلى جانب حقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية، وتمكينه من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من أرضهم وديارهم بالقوة والإرهاب، وإطلاق سراح أسرانا البواسل الذين يتعرضون لأبشع أشكال الظلم والقهر والتعذيب والتنكيل في المعتقلات الإسرائيلية.

وثمّن المجلس دور الاتحاد الأوروبي في دعم صمود شعبنا في كافة المجالات، وتأكيده باستمرار تقديم الدعم المالي لشعبنا، وأشاد المجلس بالجهود التي تقوم بها النرويج في حشد الدعم المالي من خلال لجنة تنسيق المساعدات ولقرار الحكومة النرويجية بزيادة الدعم المقدم لشعبنا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن اللجنة جدّدت في بيانها الختامي إشادتها بأداء الحكومة المالي، والإصلاحات التي تقوم بها، وترحيبها بالتقدم الذي أنجزته الحكومة في تطوير رؤية طويلة المدى من خلال أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022، والاستعداد لدعم تنفيذها، كما حثت الدول المانحة على تقديم الدعم المالي لتغطية العجز في الموازنة العامة، وجددت تأكيدها على ضرورة إنهاء كافة الملفات العالقة مع الجانب الإسرائيلي بعد الاتفاقية التي تم التوصل إليها بشأن تسوية ديون الكهرباء، وحث الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على التوصل إلى اتفاقيات لإنشاء مشاريع تساهم في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وخاصة في مجالي الطاقة والمياه، ومطالبة إسرائيل بإزالة القيود وتمكين الجانب الفلسطيني من العمل في المناطق المسماة "ج"، وزيادة الجهود لدفع عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وحث الدول المانحة على تحويل الالتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة.

وفي سياقٍ آخر، رحب المجلس باعتماد إعلان فلسطين الصادر عن قمة دول حركة عدم الانحياز السابعة عشرة في فنزويلا الذي أكد على دعم الحركة الكامل والثابت للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتأكيدها على أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولوياتها، وإعلان الحركة عن عام 2017 عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، إضافة إلى إدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والممارسات غير القانونية والاستفزازية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في المسجد الأقصى المبارك، فضلاً عن سياسة التوسع الاستيطاني غير المشروعة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، الرامية إلى تغيير الواقع الديموغرافي على الأرض، وتقويض حل الدولتين، وتأكيدها على أهمية تحمل إسرائيل لمسؤولياتها كقوة احتلال وفك الحصار المفروض على قطاع غزة. كما طالبت الحركة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع إسرائيل نحو الوفاء بالتزاماتها الدولية، لا سيما المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني. وأشار المجلس إلى أن النجاح الذي تحقق في القمة يؤكد على أن قضية شعبنا كانت وستظل على رأس أولويات الحركة بما يساهم في حشد الدعم الدولي لقضيتنا وحقوقنا.

وعلى صعيدٍ آخر، رحب المجلس بتوقيع فلسطين وموريتانيا ثلاث اتفاقيات: الأولى اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون، والثانية مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية، والثالثة اتفاقية تشجيع الحماية المتبادلة للاستثمار، والتوقيع على هامش أعمال القمة السابعة عشرة لحركة عدم الانحياز على مذكرة تفاهم في المجال التنموي مع نيكاراغوا، والتي تهدف إلى الشروع في العمل المشترك لإقامة علاقة منفعة متبادلة قائمة على أساس التنمية في مجالات بناء السلام والحكم الرشيد، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والتعليم، والبيئة، والزراعة، وغيرها من المجالات التي يوافق عليها الطرفان. إضافة إلى التوقيع على اتفاقية حول المساعدة القانونية في المسائل الجنائية لصالح النيابة العامة، ومذكرة تفاهم للمشاورات الثنائية مع الإكوادور، والاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين في مختلف المجالات من ضمنها تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات.

ووجه المجلس التحية للأسرى مالك القاضي ومحمد ومحمود البلبول الذين استطاعوا بإرادتهم وإيمانهم بحقهم في الحرية من كسر وهزيمة السجان، وإفشال كل محاولات سلطات الاحتلال لإخضاعهم، وتمرير سياسة الاعتقال الإداري. كما وجه التحية إلى كافة أسيراتنا وأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، مستنكراً ممارسة سلطات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري غير القانوني، وانتهاكاتها الجسيمة والممنهجة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل، مطالباً كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والصحية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها في الضغط على إسرائيل لوقف جميع الانتهاكات التي ترتكبها بحقهم، والتحرك لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، والعمل على إطلاق سراح الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والنساء والأطفال.

واستنكر المجلس تصاعد الإعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا، واختلاق الذرائع وتزوير الحقائق لارتكاب الجرائم والإعدامات الميدانية البشعة التي تعبر عن السلوك الإجرامي الإسرائيلي، في محاولة واهمة من الحكومة الإسرائيلية لقمع نضال شعبنا الفلسطيني ورفضه للاحتلال والاستيطان والعدوان الإسرائيلي على المقدسات وخاصة المسجد الأقصى المبارك بالقوة والإرهاب محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لعدوان دولة الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني، والاستجابة لطلب توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، وحماية القدس والمسجد الأقصى من اعتداءات الاحتلال، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف، مؤكداً دعواته السابقة لتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة، للتحقيق في جميع الجرائم والانتهاكات والإعدامات الميدانية التي ترتكبها إسرائيل وقتل الأطفال، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً مجلس الجامعة العربية والدول العربية والإسلامية للوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني ودعم طلب توفير الحماية الدولية لشعبنا على طريق إنهاء الاحتلال وإزالة الاستيطان.

إلى ذلك، أكد المجلس حرص سيادة الرئيس والحكومة على استقلال السلطة القضائية وضمان هيبة وحيادية ونزاهة القضاء واحترام كرامة القضاة، وأن مبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم الذي تخضع له جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص. وناشد المجلس كافة الأطراف بتجنب المناكفات الإعلامية وتبادل الاتهامات، وأن أي مسألة تتعلق بالقضاء يتم حلها ضمن الأطر القانونية والقضائية.

وتدارس المجلس قرار محكمة العدل العليا بخصوص انتخابات الهيئات المحلية، مؤكداً التزام الحكومة بما يصدر عن المحكمة، ومشيراً إلى أنه سيتخذ الموقف بعد صدور قرار المحكمة النهائي. وأكد المجلس التزام الحكومة بإبقاء الوضع القائم في الهيئات المحلية على ما هو عليه إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بالخصوص.

وتوجه المجلس بالتهنئة إلى حجاج فلسطين بمناسبة أدائهم فريضة الحج لهذا العام، وتقدم بالشكر إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وإلى كافة الجهات المختصة لجهودهم في توفير كافة السبل لتمكين الحجاج من أداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة والسهر على راحتهم، وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وقرر المجلس تمديد عمل اللجنة الوطنية لإصلاح وتطوير قطاع التعليم التي يترأسها رئيس الوزراء لمتابعة القضايا التي تم تنفيذها، واستكمال جميع القضايا الخاصة بعمل اللجنة مثمناً الجهد الكبير الذي قامت به اللجنة ومساهمتها في النهوض بالمسيرة التعليمية.

وصادق المجلس على تقرير الشكاوى الحكومي للعام 2015م والمتعلق بالمؤسسات الحكومية، مشيداً بجهود كافة العاملين في وحدات الشكاوى في الوزارات والمؤسسات الحكومية غير الوزارية لتطوير أدوات وطرق وأساليب معالجة الشكاوى بما يساهم في تسهيل الإجراءات على المواطن، وسرعة الاتصال والتواصل بين جميع الأطراف المعالجة للشكوى وصولاً إلى مرحلة جديدة من العطاء والإبداع تقوم على تمكين المواطن من تقديم اقتراحاته وأفكاره مما يساعد الحكومة في وضع خططها القائمة على إشراك كافة مكونات مجتمعنا الفلسطيني في رسم السياسات التي تسترشد بها في إرساء مؤسساتنا على أسس عصرية.