بدأت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول 2016، إعلان النتائج الأولية تباعاً للانتخابات التشريعية التي شهدت مشاركة الحركة الإسلامية المعارضة التي قالت إنها واثقة من إمكانية فوزها بأكثر من 16 مقعداً من أصل 130 في مجلس النواب.

وقال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد "نحن سعداء فعلياً بالنتائج الأولية المعلنة حتى الآن، نحن نتحدث عن 16 مقعداً شبه مؤكد ولا زلنا نتنافس على بعض المقاعد أيضاً".

وأضاف "هدفنا كان 15 مقعداً وهذا معقول توقعاتنا أن نصل لغاية 20 مقعداً".

ويخوض "التحالف الوطني للإصلاح" الذي يقوده حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين الانتخابات بـ20 قائمة و120 مرشحاً بينهم شخصيات عشائرية وسياسية ومرشحون مسيحيون وشركس.

وبعد مرور نحو 24 ساعة على إغلاق مراكز الاقتراع لم تعلن الهيئة المستقلة للانتخابات إلا نتائج ثلاث دوائر انتخابية من مجموع 23 دائرة، والدوائر المعلنة هي العقبة والطفيلة وجرش.

وبحسب الهيئة فإن بقية النتائج سيتم الاعلان عنها تباعاً حال انتهاء عمليات تدقيق الفرز.

وأدلى نحو 1,5 مليون أردني بأصواتهم من أصل 4,1 ملايين ناخب يحق لهم التصويت مقارنة ب1,2 مليون مقترع في انتخابات عام 2013.
ولم يكن في إمكان نحو مليون ناخب مغترب التصويت في أماكن إقامتهم لعدم توفر الوسائل اللوجستية المطلوبة لذلك.

ويتنافس 1252 مرشحاً بينهم 253 امراة و24 مرشحاً شركسياً و65 مرشحاً مسيحياً على 226 قائمة انتخابية على مقاعد مجلس النواب ال130.
وخصص 15 مقعداً للنساء وتسعة مقاعد للمسيحيين وثلاثة للشركس والشيشان. كما تم تقسيم المملكة التي تضم 12 محافظة إلى 23 دائرة انتخابية.

انتصار حقيقي

ورأى بني أرشيد انه "رغم بعض الملاحظات والخروقات البسيطة التي سجلت، تبدو الأمور جيدة ومعقولة جداً".
وأضاف "نحن راضون بمستوى الإقبال على الاقتراع من ناخبي مرشحي التحالف الوطني للإصلاح".
وتتوقع وسائل إعلام محلية فوز التحالف الوطني للإصلاح الذي يضم إسلاميين بـ20 من 130 مقعداً هو عدد أعضاء البرلمان، ليصبح أكبر كتلة معارضة، وأن تذهب باقي المقاعد إلى غالبية من أبناء العشائر ورجال الأعمال الموالين للدولة.

التزوير منعنا من التصويت

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي قاطع انتخابات عامي 2010 و2013 احتجاجاً على نظام "الصوت الواحد" بشكل رئيسي و"التزوير" في الانتخابات، بحسب قوله. وكان يعمل بنظام "الصوت الواحد" المثير للجدل منذ التسعينيات، وهو ينص على صوت واحد للناخب لاختيار مرشح واحد.

وأقرت الحكومة في 31 آب/أغسطس الماضي مشروع القانون الانتخابي الجديد الذي ألغى "الصوت الواحد" وخفض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130. ويتيح النظام الجديد للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظام القائمة النسبية المفتوحة.

وكان الحزب حصل في انتخابات عام 1989 على 22 مقعداً من أصل 80 في مجلس النواب.
وتشكل مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي تحدياً للدولة التي تحاول استعادة ثقة الشارع بالانتخابات، واختباراً لجماعة الإخوان التي قاطعت الانتخابات لنحو 9 أعوام وتحاول إعادة بناء شرعيتها عبر البرلمان، حسبما يرى محللون.

التوتر بين الإخوان والدولة

وبدأ التوتر بين جماعة الإخوان المسلمين والسلطات الأردنية مع بداية الانتفاضات في دول عربية عدة في ربيع 2011. وتأزمت العلاقة أكثر بعد منح الحكومة ترخيصاً لجمعية تحمل اسم "جمعية الإخوان المسلمين" في آذار/مارس 2015 وتضم عشرات المفصولين من الجماعة الأم.

واتهمت الحركة الإسلامية السلطات بمحاولة شق الجماعة التي تشكل عبر جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد.
واعتبرت السلطات أن الجماعة الأم باتت غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون الأحزاب والجمعيات الذي أقر عام 2014، فأغلقت عشرات المقرات للجماعة بالشمع الأحمر.

من جانب آخر، لم تخف الهيئة المستقلة للانتخابات وقوع بعض التجاوزات خلال الانتخابات، إذ تعرضت عشرة صناديق اقتراع في دائرة بدو الوسط (جنوب عمان) لاعتداءات، مشيرة إلى أنه ستتم إعادة الانتخابات فيها.

وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات جو لينين لصحافيين وقوع بعض التجاوزات مثل "وجود حملات انتخابية وملصقات ولافتات، أو توفير وسائل النقل للناخبين في بعض مراكز الاقتراع".

وأشاد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالانتخابات النيابية، وقال في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "إنجاز الانتخابات النيابية في هذه الظروف انتصار حقيقي" للأردن.
وأشار إلى أن "الانتخابات النيابية في الأردن مسار التزمنا به بإصرار رغم الاضطرابات الإقليمية وعبء اللاجئين".

وجرت الانتخابات في وقت يواجه الأردن ظروفاً أمنية واقتصادية صعبة فرضها النزاعان المتواصلان في سوريا والعراق المجاورين.