أكد ‏رئيس الوزراء ‏رامي الحمد الله "أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خطوة لا بد منها من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، واسترداد الحقوق، وضمان مستقبل مشرق للشعب الفلسطيني في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967".

جاء ذلك خلال كلمته بمقر الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أمام مؤتمر الدول المانحة الخاص بفلسطين، الذي يشارك فيه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فديريكا موجريني، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووزير خارجية النرويج يورغ برنده، وعدد من وزراء وممثلي الدول الأعضاء في منتدى الدول المانحة.

وأطلع الحمد الله الحضور على الوضع المالي الحرج للحكومة الفلسطينية في ضوء التقليص الحاد في التمويل الذي تعاني منه منذ عام 2011، مطالبا الدول بدعم فلسطين سياسيا، وماليا، وابقاء هذه القضية على رأس سلم أولوياتها.

وقال: "إن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في سياسته التوسعية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال بناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفرض القيود في المنطقة المسماه "ج" ومصادرة واستنزاف مقدرات شعبنا الفلسطيني، وموارده الطبيعية، وكذلك استمرار فرض الحصار الجائر على شعبنا في قطاع غزة".

وحذر من عواقب سياسة الضم الخطيرة والمتزايدة التي تنتهجها اسرائيل والتي تكشف عن نواياها الحقيقة المتجهة نحو فرض واقع "الأبارتهيد" الذي يحرم الفلسطينيون من ممارسة حقوقهم الأساسية.

وفي السياق ذاته شدّد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه سياسات إسرائيل في الضم العنصري، والوقوف جنبا إلى جنب مع الحكومة الفلسطينية لتلبية احتياجات وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأشار إلى جهود حكومة دولة فلسطين في زيادة الإيرادات وتقليص العجز المالي وإجراء الإصلاحات وتنفيذ الخطط التنموية في عدة مجالات منها التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والكهرباء والطاقة والاتصالات، بالرغم من المعيقات الإسرائيلية في وجه التنمية الفلسطينية.

كما حثّ رئيس الوزراء مؤسسات المجتمع الدولي والدول المانحة على الاستمرار في دعم الموازنة لتمكين حكومته من القيام بمسؤولياتها قائلا: " يجب أن يقترن الدعم المالي للدول مع مواقف سياسية قوية من شأنها انهاء الاحتلال الاسرائيلي الطريق الوحيد نحو سلام عادل ودائم".

وقدم كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقاريرهم الدورية لمؤتمر المانحين التي أكدوا من خلالها ان الاحتلال الاسرائيلي وسياساته يمثل عقبة أساسية أمام تحسن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية وقدرتها على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.