أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله ضرورة تحقيق حل عادل وشامل لقضية لاجئي فلسطين بما يضمن حقهم في العودة وفقا لقرار الأمم المتحدة 194.
جاء ذلك خلال كلمته، مساء اليوم الاثنين، في قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين التي انطلقت فعالياتها اليوم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات.
وقال الحمد الله "إن المجتمع الدولي ملزم سياسا وقانونيا وأخلاقيا بإنهاء محنة الملايين من مهاجري ولاجئي العالم"، مؤكدا "ضرورة بذل كل جهد ممكن لضمان دعم واحترام وإعمال حقوق اللاجئين وخاصة حق العودة، والشروع بمعالجة جذور المآسي التي تسببت في معاناتهم".
وأضاف: "أحمل إليكم قصص الفقدان والمأساة والتشريد والنفي والمعاناة والإذلال، التي بدأت أولى فصولِها مع نكبة عام 1948، عندما جرى اقتلاع غالبية شعبنا بالقوة وطردهم من بيوتهم وأرض أجدادهم، أو إجبارهم على الفرار خوفا على حياتهم، بعدما قررت هذه الجمعية العامة، تقسيم فلسطين في عهد الانتداب وإنشاء إسرائيل على أنقاض وركام بيوتهم وقراهم".
وتابع الحمد الله: "إن لاجئي فلسطين حرموا ظلما من حقوقهم، بما في ذلك حقهم في العودة إلى ديارهم للعيش بسلام وهو ما أجبر الأجيال المتلاحقة على خوضِ مشقات كبرى، وتحمل المزيد من الحرمان والتهميشِ، لا بل والتهجير المتكرر بسبب تداعيات الأزمات المتكررة في المنطقة والعالم".
وأعرب عن تقديره الكبير لعمل "الأونروا"، ولجميع موظفيها، وأشاد بتفاني نحو ثلاثين ألف موظف فلسطيني لدى "الأونروا"، هم من اللاجئين أنفسهم، معتبرا أن ذلك يؤكد أن اللاجئين ليسوا بالضرورة عبئاً على المجتمعات والبلدان المضيفة، بل فاعلو خير وضالعون في الأعمال الإنسانية.
وثمن رئيس الوزراء، في كلمته، جهود الدول المستضيفة للاجئي فلسطين، وشكر جميع البلدان وكافة المُنظمات المانحة على دعمها للأونروا لضمان استمرارها في عملِها، وناشد مجتمع المانحين توفير دعم مستدام ومستقبلي للوكالة، بما يتناسب مع احتياجات اللاجئين المتزايدة، لتمكينها من أداء مهامها الإنسانية النبيلة بفعالية وكفاءة انسجاما مع مسؤوليات المجتمع الدولي السياسية.
