أظهر أحدث تقرير للبنك الدولي عن الاقتصاد الفلسطيني أن بطء النمو الاقتصادي لفترة طويلة أدَّى إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة مع ركود متوسط دخل المواطن الفلسطيني، حيث لن يتمكَّن الاقتصاد من إطلاق كامل طاقاته وإمكانياته مع غياب تسوية سلمية، بيد أن اتخاذ خطوات جادة قد يحول دون زيادة التدهور.
وسيُقدِّم البنك الدولي نتائج تقريره الاقتصادي إلى لجنة الارتباط الخاصة، وذلك خلال اجتماعها الخاص بالمعونات الإنمائية للشعب الفلسطيني والذي يُعقد في نيويورك يوم 19 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.
وقالت مديرة مكتب الضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي مارينا ويس إن "آفاق الاقتصاد الفلسطيني تبعث على القلق، وما لذلك من تداعيات وانعكاسات خطيرة على الدخل والفرص والرفاه. وسيؤثر ذلك، ليس فقط على قدرات السلطة الوطنية على تقديم الخدمات لمواطنيها، وإنما قد يُؤدِّي إلى مشكلات اقتصادية أوسع وإلى زعزعة الاستقرار أيضا".
وأفاد التقرير أنه على مدى السنوات العشرة الماضية أدَّت جهود السلطة الوطنية الرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة إلى انخفاض عجز الميزانية بنسبة 15 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو إنجاز نادرا ما يحدث في أماكن أخرى من العالم، ورغم ذلك فإن الأوضاع المالية للسلطة الوطنية لا تزال هشة، حيث أدَّى تناقص المساعدات الموجَّهة لدعم الميزانية إلى ظهور فجوة تمويلية متوقعة بنحو 600 مليون دولار في العام الجاري.
وأضاف التقرير أن "هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطة الوطنية لن تكفي لسد الفجوة التمويلية بالكامل، لا سيما أن فرص الاقتراض المحلي تقلَّصت إلى حد كبير الآن، ولذلك، فإن الدعم المُقدَّم من المانحين في الأمد القصير، لا سيما لدعم الميزانية، ضروري لتفادي أزمة في المالية العامة تُفضِي إلى مشكلات اقتصادية أوسع، كما أن وسع الحكومة الإسرائيلية تقديم مساهمة قيِّمة في هذا الاتجاه باتخاذ مزيد من الخطوات لمعالجة بعض مجالات الفاقد في عائدات المالية العامة في إطار الترتيبات الحالية حول الإيرادات، وبإطلاق خدمات الطيف لشركات الاتصالات الفلسطينية، وهو ما يؤدي إلى دفع رسوم الترخيص إلى السلطة الوطنية".
وأوضح التقرير أن مساعدات المانحين لا زالت أمرا ضروريا لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة. "فمن بين 3.5 مليار دولار مجموع تعهُّدات مؤتمر القاهرة لإعادة بناء القطاع، تم صرف 46 بالمئة، وهو ما يعني أن المانحين تأخروا في صرف 1.3 مليار دولار من تلك التعهدات، كما أن من المهم ملاحظة أنه لم تتم تلبية سوى 16 بالمئة من احتياجات إعمار غزة الكلية المُوضَّحة في التقييم المُفصَّل الذي أُعِد بعد عدوان 2014. ويحث التقرير الجهات المانحة على الوفاء بتعهداتها وترتيب أولوية النفقات وفقا لتقييم الاحتياجات.
وقالت ويس: "يعاني أكثر من 70 ألف شخص من التشرُّد الداخلي لفترة طويلة، وحتى الآن أعيد بناء 10.7 بالمئة فحسب من 11 ألف وحدة سكنية دمِّرت تماما خلال العدوان الأخير، فيما لا يزال نحو 50 بالمئة من المنازل المُدمَّرة تدميرا جزئيا وشديدا بحاجة إلى ترميمات، كما أن الوضع في غزة يعتبر مصدر قلق بالغ، والظروف اللازمة للنمو الاقتصادي المستدام لفترة ما بعد إعادة الإعمار لم تتوفر بعد".
وأثنى التقرير على الجهود الفلسطينية لضبط أوضاع المالية العامة، لكن الحاجة ما زالت ماسّة إلى اتخاذ خطوات جريئة لمعالجة الأزمة الحالية ووضع الاقتصاد والمالية العامة على طريق الاستدامة.
وبين التقرير أن القيود التي تفرضها إسرائيل لا تزال المُعوِّق الرئيسي لقدرة الاقتصاد الفلسطيني على المنافسة، وتسببت في تراجع معدل الاستثمارات الخاصة إلى أدنى المعدلات في العالم، ولا سيما القيود على المنطقة (ج) التي قد يؤدي تيسير الوصول إليها إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني 35 بالمئة، وقد يُفضِي إلى زيادة مماثلة في فرص العمل والتوظيف، فيما تجاوزت خسائر إجمالي الناتج المحلي في غزة 50 بالمئة منذ حصار عام 2007.
