أبدت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استعدادها للتعاون  مع السلطات الإسرائيلية في مواجهة ما تصفه إسرائيل "التحريض على الإرهاب".

وأجرى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، ووزيرة القضاء آييلت شاكيد، لقاء مع مسؤولين كبار في شركة "فيسبوك" يزورون البلاد بحضور مندوبين عن الشرطة والنيابة العامة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الطرفين اتفقا على توطيد التعاون بهدف شطب "مضامين تحريضية".

وقالت شاكيد في مؤتمر دولي لـ"لمكافحة الإرهاب" في هرتسليا، اليوم الإثنين، إن شبكة "فيسبوك" قبلت 95 في المئة من التوجهات الإسرائيلية لها وقامت بشطب مضامين "تحريضية"، فيما قبلت "يوتيوب" 80 في المئة من التوجهات الإسرائيلية.

وتبيّن أن السلطات الإسرائيلية قدمت 158 طلبًا لشطب مضامين في "فيسبوك" ويوتيوب.

وتطالب السلطات الإسرائيلية "فيسبوك" بشطب مضامين تشتمل على عبارات مثل انتفاضة وشهيد و"الموت لليهود"، وتضغط على إدارة "فيسبوك" منذ الهبة الفلسطينية الأخيرة لشطب وإزالة حسابات فلسطينية ومضامين بحجة التحريض.

وقبل شهرين تقريبًا وجّه إردان  اتهامات إلى رئيس السلطة الفلسطينيّة، محمود عبّاس، ومؤسّس موقع فيسبوك، مارك تسوكربيرغ، بتأجيج الأوضاع في الضفة الغربيّة المحتلة.

 وقال إن "فيسبوك تخرّب جهود الشرطة في القبض على المخرّبين (في إشارة إلى منفذي العمليات والشهداء)، دم قتلى إسرائيل على أكُفِّ تسوكربيرغ، علينا أن نتمرّد على فيسبوك'.

كما صادقت اللجنة الوزاريّة لشؤون التّشريع مؤخرًا على مشروع قانون تقدّمت به عضوة الكنيست عن حزب 'المعسكر الصّهيونيّ'، رفيطال سويد، يلزم شركة "فيسبوك" وشركات إنترنت أخرى للعمل على مراقبة وإزالة المضامين التي 'تحوي دعمًا لقتل وتحريض على الإرهاب'، كما جاء في مسوّدة مقترح القانون. ويشتمل مشروع القانون على غرامات ماليّة عالية تطال المخالفين، تصل قيمتها حتّى 300 ألف شيكل.

ويتيح مشروع 'قانون الفيسبوك' بإزالة ما يصفه بـ'مضامين إرهابيّة' تمسّ وتحرّض ضدّ إسرائيل، وذلك عبر استصدار أمر محكمة ضدّ 'المحرّض'، يقضي بإزالة وإلغاء الصّفحة، خلال ساعات معدودة.

ووفق القانون، تكون الدّولة مخوّلة بتقديم معلومات شخصيّة وسريّة عمّن تتّهمه، دون حضور ممثّلين عن شركات الإنترنت (التي تزوّد المضامين)، ودون أن تكشف لها فحوى المعلومات.