أدانت وزارة الشؤون الخارجية بشدة ما جاء على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من محاولات لتشريع الاستيطان، عبر توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة

للمجتمع الدولي الذي يدين وينتقد الاستيطان، مضيفة أن نتنياهو يؤكد من جديد أنه لم يعد شريكا للسلام.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن الاستيطان في الأرض الفلسطينية ليس قانونيا وليس شرعيا، ويشكل العقبة الأساسية أمام الجهود الدولية المبذولة لإنقاذ حل الدولتين، ولإحياء عملية السلام.

وطالبت الوزارة، الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والدول كافة، بالرد على اتهامات نتنياهو وعنجهيته، كما طالبت بتأكيد المواقف الدولية الرافضة للاستيطان،

من خلال اتخاذ إجراءات عملية كفيلة بإجبار إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي، ووقف احتلالها واستيطانها لأرض دولة فلسطين بشكل فوري.