يصوت مجلس النواب الأمريكي، الأسبوع الجاري، على مشروع قانون يسمح لضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 بمقاضاة السعودية للحصول على تعويضات مالية للمتضررين.

وفي وقت سابق، لوح الرئيس الأمريكي باراك أوباما باستخدام حقه في النقض (فيتو)، في حال تمرير مشروع القانون، من جانب غرفتي الكونغرس الأمريكي (الشيوخ والنواب)، برغم إقرار مجلس الشيوخ مشروع القانون بالإجماع.

ويصبح "فيتو" الرئيس الأمريكي غير فاعل في حال استطاع القانون الحصول على أكثر من ثلثي أصوات مجلسي الشيوخ والنواب كل على حده.

ويسمح مشروع القانون، الذي يدعى "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، للناجين وأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر، بمطالبة السعودية بدفع تعويضات لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء اشتراك 15 من مواطنيها في الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 3 آلاف شخص.

وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في الهجمات، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بالولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.

ولا يسمح القانون الأمريكي بمقاضاة دول في المحاكم الأمريكية، ولكن إذا ما تم تمرير مشروع القانون فسيصبح من الممكن، رفع هذه الصفة عن السعودية، في الدعاوى المقدمة إلى المحاكم الأمريكية والمتعلقة بأحداث 11 سبتمبر، وبالتالي رفع حصانة دول أخرى لنفس الغرض في دعاوي أخرى.

ويرى أوباما أن السماح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة دول في المحاكم الأمريكية هو طريق "ذو اتجاهين"؛ حيث سيسمح لشعوب العالم بمقاضاة مواطنين أمريكيين في قضايا أخرى.

وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001 نفذ 19 من عناصر تنظيم "القاعدة" هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص. وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديين.