قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة حسن الجوجو ادعاءات بعض وسائل الاعلام والمراكز بارتفاع نسب الطلاق في قطاع غزة ، مبيناً أنها لا تتعدى 13% من اجمالي حالات الزواج. وأوضح الجوجو  لاذاعة صوت الاقصى المحلية اليوم السبت أن العام المنصرم شهد 27 الف حالة زواج تقابلها 3.500 حالة طلاق. وأشار الجوجو إلى أن القانون العثماني والمصري هو المطبق في قطاع غزة بينما القانون الاردني هو المطبق بالضفة المحتلة، منوها الى وجود ثلاثة درجات للتقاضي الشرعي، وأن المحكمة الشرعية تنظم الاحوال الشخصية لا اكثر. وعن مميزات القضاء الشرعي في القطاع يؤكد الجوجو أن السرعة في البت بالاحكام يعد احد ابرز مميزات القضاء الغزي. واعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي أن الزواج في غزة مقاوم ويهدف بالاساس لانجاب جيل قادر على تحرير بلاده. وفيما يخص الارامل وزوجات الشهداء أكد الجوجو أن المحاكم الشرعة تمد حضانتها لابنائها الى مالا نهاية وتعطيها حق المشاهدة والاستضافة حال قررت الزواج من رجل غريب. وبما يخص قضايا الميراث ، قال الجوجو إنها قضايا مشتركة بين القضاء الشرعي والنظامي وهي قضايا معقدة. وفيما يخص الخلع اعتبر رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي أن الخلع مطبق في غزة كما الدول الاخرى ويقبل للاسباب القهرية ويرفض عندما يكون الهدف منه المفاسد. وقال:"القانون بنسبة 80% يميل الى حقوق المرأة لكن ذلك لا يعني أن كل ما تقدمه النساء حق فهناك حقوق للزوج المعنف". واضاف:"ننصف المرأة بشكل كبير ونستغرب التحريض من بعض الجمعيات وبعض المؤسسات". وعن الخلافات الاسرية يضيف:"تقوم المحكمة بمحاولة الاصلاح بين الجانبين ويتم احالة الامور الى محكمين اذا فشلوا ليتم الطلاق". ونهاية دعا الجوجو لانصاف القضاء الشرعي واخد المعلومات الصحيحة من القائمين عليه فقط.