قال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، إن أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي شكلت بقرار من هيئة الكتل البرلمانية ستباشر تحقيقها في الأحداث التي وقعت في مدينة نابلس، فور الاتفاق على برنامج وآلية العمل.
وأشار الأحمد خلال اجتماع عقد بمقر المجلس التشريعي في رام الله، اليوم الخميس، بحضور أعضاء اللجنة، إلى أن الأحداث التي جرت خاصة قتل المواطن أحمد حلاوة والمعروف على يد الأجهزة الأمنية تعطي مؤشرا خطيرا يقلق المجتمع الفلسطيني، وتخالف أبسط حقوق المواطن، كما أنها تتناقض مع سيادة القانون.
وأكد أن المجلس التشريعي اعتبرها مساسا بحقوق المواطن وخروجا عن القانون، بغض النظر من ارتكب الجريمة التي أدينت من مختلف شرائح المجتمع، والهيئات والكتل في نابلس.
وأوضح الأحمد أن المجلس التشريعي قرر تشكيل لجنة تقصي حقائق تشمل كل الأحداث التي حصلت بدءا من مقتل ضباط الأجهزة الأمنية ونزع أسلحتهم، وما تبعها من مقتل مواطنين اثنين من المطلوبين، ووصولا لمقتل المواطن حلاوة، وذلك حتى يتم وضع حد للغط الذي حصل، وكشف الحقيقة كاملة بعيدا عن الإشاعات، معتبرا أنها أخطر جريمة حصلت منذ قيام السلطة الفلسطينية.
وحول أعضاء اللجنة، أشار إلى أنها شكلت من النواب: رضوان الأخرس، ومحمد اللحام، ومهيب عواد، وجمال أبو الرب، وجمال حويل، وخالدة جرار، لافتا إلى أن اللجنة التي شكلها المجلس التشريعي لا تربطها أي علاقة بتلك التي شكلتها الحكومة.
وحول آلية عمل اللجنة، أشار الأحمد إلى أنها ستقوم بالاستماع لشخصيات وعائلات كانت متواجدة وقت وقوع الأحداث، إضافة إلى لقاءات مع أفراد الأجهزة الأمنية داخل نابلس وخارجها إذا تطلب الأمر ذلك.
وقال: "وجهنا رسالة إلى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله من أجل التعميم على الجهات والأجهزة المعنية، لتسهيل عمل اللجنة والتعاون معها ووضع كل الحقائق والمعلومات أمامها، من أجل سيادة القانون.
ودعا الأحمد وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وأن يكون شريكا في الوصول إلى الحقائق، والابتعاد عن الصحافة الصفراء أو من أجهزة الاحتلال التي تطلق الإشاعات، قائلا: "سنكشف، بعد الإذن من عائلة حلاوة، كيف حاول الاحتلال استغلال هذه القضية".
واختتم: "سيتم التحقيق في القضية، وسنضمن سرية المعلومات، لأن القانون الأساسي يوفر للمجلس التشريعي ولمن يلتقي بهم في أي موضوع، الحصانة الكاملة، وواجبهم وحقهم، أن يدلوا بأية معلومات لأننا ندافع عن سيادة القانون". اللجنة بعد انتهاء عملها، كل ما تملكه من معلومات ستضع بيد المجلس التشريعي ولا يجوز أن يتم تسريب أي معلومات".
