قالت جامعة الدول العربية، إن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو باستمرار الاستيطان في القدس الشرقية، يثبت حقيقة السياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تعمل على متابعة تنفيذها بمختلف الأساليب والوسائل لمصادرة الأراضي والحقوق الفلسطينية بما يقوض بصورة جادة وليس فقط يضعف، فرص حل الدولتين.
وفي تعقيب له على بيان مكتب نتنياهو الذي صدر أمس رداً على تقرير ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط بمجلس الأمن، بشأن تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه يأتي في الوقت الذي تتكثف فيه الجهود والتحركات الدولية لاستئناف مسيرة السلام وإنقاذ حل الدولتين، وهو الحل الذي يعبر عن خيار وإرادة المجتمع الدولي بأسره.
وأضاف أبو علي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ مخططاتها ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وأرضه ومقدساته، وخاصة على صعيد الاستيطان المكثف الذي يتسارع تنفيذه بصورة غير مسبوقة، وذلك وفق ما أكده تقرير منسق الأمم المتحدة السيد ملادينوف والذي أشار إلى (مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيداتها على الأرض وارتفاع وتيرة أنشطتها الاستيطانية بصورة تضعف فرص حل الدولتين).
وأوضح أن مكتب رئيس حكومة الاحتلال كشف في بيان رسمي وبتحد سافر ومعلن للقانون وإرادة المجتمع الدولي رداً على هذا التقرير الأممي، عن عزمه على مواصلة تنفيذ مشاريعه ومخططاته الاستيطانية تأكيدا لجوهر السياسات الإسرائيلية الممنهجة والكشف عن حقيقة الادعاء الإسرائيلي بالرغبة في تحقيق هذا السلام أو احترام أبسط قواعد القانون الدولي في الوقت الذي تتكثف فيه الجهود والتحركات الدولية لاستئناف مسيرة السلام وإنقاذ حل الدولتين.
وأكد أبو علي، أن حكومات العالم وقفت بأسرها ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحذرت من مخاطر استمراره وصدرت القرارات التي تدين الاستيطان غير القانوني وتطالب بوقفه، مؤكدة مخاطره ومضاعفاته عن سائر الهيئات الدولية بما فيها مجلس الأمن، ولأن تلك القرارات والمواقف التي لم يتم احترامها أو الالتزام بها أو محاولة العمل على تطبيقها ودون تعرض حكومة الاحتلال لأية مساءلة عن استمرار هذه السياسات الاستيطانية التي يدرك العالم أبعادها، كل ذلك شجع حكومة الاحتلال على المضي في تنفيذ هذه السياسات بل وتسريعها وتوسيع نطاقها في تحد سافر رسمي ومعلن لإرادة وقرارات المجتمع الدولي .
وشدد السفير أبو علي في بيانه، انه آن الأوان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ويمارس اختصاصه إزاء هذا التحدي الصارخ لإرادته وقراراته وللقانون والشرعية الدولية، التي تضرب بها إسرائيل عرض الحائط.
وأكد أن القضية اليوم لم تعد قضية فلسطين العادلة فحسب بل قضية العدالة الدولية.. قضية الالتزام بالقانون والشرعية الدولية وفعالية المؤسسات والإرادة الدولية. وحول التعامل مع الحكومات والدول الخارجة عن هذه المنظومة القانونية والإرادة الدولية، والمتحدية لها باستهتار شديد، أكد أبو علي أن نتنياهو عبر عن ذلك ببيان رسمي، وأنه لا ينبغي التعامل معه بنفس مستوى المواقف التقليدية التي دأب على اتخاذها منذ سبعة وثلاثين عاماً من الاستيطان، قلقاً وإدانة أو استنكاراً وأن ذلك لا يعكس إلا عجز هيئات المجتمع الدولي المعنية وإخفاقها، وخاصة مجلس الأمن، في التعبير عن إرادة المجتمع الدولي ليس فقط بوقف فوري للاستيطان كأساس لإنقاذ حل الدولتين. وقال أبو علي: إنه لا بد من العمل الجاد لإنفاذ قرارات وقواعد القانون الدولي لإنهاء الاحتلال وتفكيك الاستيطان الإسرائيلي وتمكين الدولة الفلسطينية من استقلالها لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
ونوه أن البيان الذي أصدره رئيس حكومة الاحتلال هو تحدي ليس فقط للشعب الفلسطيني والدول العربية، بل أيضاً وبنفس المستوى لهيئات المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن، الجهاز المعني وصاحب الاختصاص، ليتحمل مسؤولياته على نحو عاجل وفعال في وضع قراراته وبياناته إزاء الاستيطان والاحتلال موضع النفاذ والاحترام قبل فوات الآوان، وهذا هو المنتظر من انعقاد عاجل لمجلس الأمن بناءً على الاتصالات والتحركات الجارية حالياً وهو الانتقال إلى تبني قرارات ملزمة والشروع بتطبيقها على الأرض بصورة حازمة وعاجلة.
