قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن اتصالات سريعة تجري مع الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئاسة مجلس الوزراء العرب الذي سيعقد في القاهرة، لإقرار ضرورة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، حيث لا يمكن السكوت على التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بخصوص الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس، التي تخالف الشرعية الدولية والإجماع الدولي الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي، ويتحدى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29/12/2012، الذي اعترف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان أبو ردينة اعتبر في تصريح سابق اليوم، موقف الحكومة الإسرائيلية من تقرير منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام بعدم شرعية الاستيطان، بمثابة "وثيقة تكشف عن النوايا الحقيقية لهذه الحكومة تجاه عملية السلام من جهة، ومعاداتها السافرة للقانون والشرعية الدوليين".

وقال أبو ردينة، "إن استمرار هذه السياسة الاسرائيلية المتحدية للمجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي، واستمرار الاستخفاف بالجهود الاقليمية والدولية، "يعتبر رسالة واضحة لسياسة التهرب من كل المبادرات الساعية، لخلق مناخ مناسب، لإعادة الامل بإمكانية إعادة الحياة للعملية السياسية في الشرق الأوسط".

وأضاف، "إن هذه السياسة، وهذا التحريض المستمر خلق أوضاعا خطيرة، يهدد بأفدح الأخطار على المنطقة بأسرها، محذرا من تداعيات ذلك على مجمل الأحداث".

وأشار أبو ردينة إلى "أن إصرار نتنياهو على مواصلة الاستيطان، واقتلاع شعبنا الفلسطيني من أرضه، والاستيلاء على ممتلكاته في الضفة الغربية، بما فيها القدس باسم ذرائع، تنكر الحقائق التي يؤكدها وجود شعبنا على أرضه، وتمسكه بمقدساته الاسلامية والمسيحية، يثبت بأن حكومة الاحتلال ماضية في ذات الخيارات، والسياسات التي أثبتت مرة تلو الأخرى بأنها وصفة لتخريب عملية السلام، وتأبيد الاحتلال، وبالتالي تأبيد الصراع".

وختم قائلا: من دون حل يرضي شعبنا، وقيادته الوطنية، فلن يكتب له النجاح، وسيؤدي إلى أوضاع لا يتحقق فيها الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.