دعت وزارة الخارجية، في بيان اصدرته اليوم الأحد، ولمناسبة افتتاح العام الدراسي، إلى بذل المزيد من الضغط الدولي المسؤول والهادف على الحكومة الإسرائيلية بخصوص مدرسة الخان الأحمر الأساسية المهددة بالهدم.

وقالت "في أعقاب النشاط الدبلوماسي الفلسطيني الواسع والضغوطات التي مارسها الاتحاد الاوروبي وفي مقدمتها الحكومة الايطالية وعدد من الجمعيات الحقوقية الدولية والاسرائيلية، اكتفى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتأجيل القرار الذي اتخذه بشأن هدم مدرسة "الخان الاحمر الاساسية"، الواقعة في التجمعات البدوية في المناطق المصنفة "ج" شرق القدس المحتلة، التي تضم حوالي 170 طالبا وطالبة".

وأضافت أن قرار نتنياهو الجديد ذلك، يأتي بعد قرار سابق صادر عن مكتبه يقضي بإغلاق مدرسة "الخان الاحمر الاساسية" تمهيدا لهدمها، بالاضافة الى العديد من القرارات الاخرى الصادرة عن رأس الهرم السياسي في اسرائيل، التي تستهدف عشرات التجمعات السكانية الفلسطينية والمؤسسات التعليمية فيها، كما هو الحال مع تجمع "أبو نوار" و"سوسيا" والعديد من التجمعات الفلسطينية الاخرى التي تواجه مصير الهدم والتدمير.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار الاسرائيلي، "دليل جديد على تورط رأس الهرم السياسي في اسرائيل في جميع الانتهاكات والخروقات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته ومؤسساته، فنتنياهو نفسه اتخذ قرار اغلاق وهدم المدرسة، وهو أيضا الذي أعلن فيما بعد عن تجميده، في محاولة لامتصاص الضغوط الدولية وتجاوزها، بانتظار فرصة وظروف مواتية لتنفيذ قرار الهدم".

ورحبت الوزارة بالجهود الدولية الرسمية وغير الرسمية، التي بذلت لوقف قرار هدم مدرسة الخان الأحمر الأساسية، وفي مقدمتها جهود الحكومة الايطالية، مطالبة المجتمع الدولي عامة والاتحاد الاوروبي بشكل خاص ببذل المزيد من الجهود "لاجبار حكومة نتنياهو على الغاء قرار هدم المدرسة، وغيرها من القرارات التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف، كما تكشف زيف الإدعاء أن إسرائيل ونتنياهو تحديدا يعملون لمصلحة الشعب الفلسطيني عبر سياسة المصادرة والطرد والهدم والإخلاء والإبعاد والإعدامات الميدانية والعقاب الجماعي والإحلال القسري".

وتساءلت الوزارة "إذا لم يحرك قرار هدم المدارس والعيادات المجتمع الدولي، فما الذي يمكنه تحريك هذا المجتمع النائم والمتجاهل لمعاناة شعبنا الفلسطيني المتواصلة على مدار هذه العقود؟ تأجيل قرار الهدم بسبب الضغوطات الدولية يعني أن الضغوطات تفضي لنتيجة، ما يتطلب بذل المزيد منها وبشكل حازم، لإجبار نتنياهو وحكومته بإعادة النظر في مجمل سياساتهم حيال وجود الشعب الفلسطيني على أرضه".