قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إنها مصممة على ضمان التحقيق في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على منشآت تابعة لها خلال الحرب التي شنتها على قطاع غزة صيف العام 2014.
وأوضحت "الأونروا" في بيان لها، اليوم الجمعة، ردا على إغلاق قوات الاحتلال في 3 آب 2014 بإغلاق التحقيق في القصف الذي استهدف مدرسة لـ"الأونروا" في رفح جنوب قطاع غزة، أنه "لم يتم إعطاء الأونروا الفرصة لمراجعة الأدلة، إلا أنها تابعت التفسيرات على الموقع الالكتروني للنائب العام العسكري الإسرائيلي. وفي هذه الظروف فإنه من المستحيل أن ندلي بأية تعليقات محددة حول الطريقة التي تم بها تناول القضية".
وأضافت "الأونروا" استنادا إلى لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة، فقد وقعت الحادثة في مدرسة تابعة لها، تم تخصيصها لتكون ملجأ طوارئ في الثامن عشر من تموز. وكان يقيم في تلك المدرسة ما بين 2,700 إلى 2,900 شخص. وأطلق جيش الاحتلال صاروخا موجها بدقة لقصف الشارع الواقع خارج المدرسة التي كانت قد فتحت أبوابها. وقد قتل 15 شخصا في محيط الانفجار، بمن في ذلك حارس كان قد تم تعيينه من قبل الأونروا؛ وأصيب ما لا يقل عن 30 شخصا بجراح. وقد وجدت لجنة الأمين العام لتقصي الحقائق بأن الصاروخ كان يستهدف أناسا كانوا يعبرون على متن دراجة نارية".
وأضاف البيان ان "الأونروا" أعلمت جيش الاحتلال في "33 مناسبة منفصلة بأن هذه المدرسة في رفح كانت تستخدم لإيواء النازحين، وكانت آخر تلك المناسبات قبل ساعة واحدة فقط من وقوع الهجوم".
وقالت "الأونروا" إن "هذا يثير تساؤلا خطيرا حيال إجراء العمليات العسكرية فيما يتعلق بالالتزامات المنصوص عليها بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي وباحترام حرمة المنشآت التابعة للأمم المتحدة بموجب القانون الدولي".
وكانت "الأونروا" دعت، وبشكل مستمر، لإيقاع المساءلة على المتسببين بهذا الهجوم. وقالت إن "التحقيقات بشأن مثل هذه الحوادث حاسمة، وقد قدمت الأونروا الأدلة في هذه العملية؛ ونحن لا نزال مصممين على ضمان أن تلك الحوادث يتم التحقيق فيها بشكل شامل".
وبينت "الأونروا" "إننا نلاحظ أنه لم يتم القبول بأية مسؤولية جنائية عن أية حالة تتعلق بمنشآت الأونروا. إن العائلات التي قد تضررت لم يكن لديها أية آلية لتحقيق إنصاف فعال، وإن هذا، من وجهة نظرها، سيعني بكل تأكيد المزيد من الإنكار لحقوقهم".
وختمت بيانها بالقول: "وبعد عامين من انتهاء حرب عام 2014، لا تزال التحقيقات الجنائية الإسرائيلية جارية فيما يتعلق بالغارات على ملاجئ الأونروا الطارئة في بيت حانون (بتاريخ 24 تموز) وفي جباليا (بتاريخ 30 تموز) والتي نجم عنها جميعها مقتل حوالي 29 مدني وإصابة العشرات بجراح. لقد تعاونت الأونروا مع التحقيقات الإسرائيلية. وعلى الرغم من المتابعة، فإن الأونروا لم تتلقى أية أنباء عن التقدم الذي تم إحرازه في هذين التحقيقين وحتى تاريخه".
