قال رئيس لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل الفلسطيني المحتل محمد بركة "إن مبادرة للجنة المتابعة لإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني منذ 3 أشهر، ورحب بها الرئيس محمود عباس".

وأضاف في تصريح لموقع "الصنارة"، أن "هناك ضوء أخضر وإشارات إيجابية واضحة من أطراف أخرى". 

وأكد أن لجنة المتابعة بادرت إلى التوسط قبل نحو ثلاثة أشهر، موضحًا أن الحل الذي تطرحه اللجنة يتمثل بتشكيل حكومة وحدة وطنية والاتفاق على موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في السلطة. 

وعن آليات أو أسس الحل المطروح للتوصل إلى إنهاء حالة الانقسام، قال بركة: "الحل يستند إلى ما يلي: أولاً: إقامة حكومة وحدة وطنية ليس كالحكومة الحالية تكنوقراط، إنما حكومة وحدة وطنية بكل ما تعنيه الكلمة، تتمثل فيها كل الأطياف وتفرض سلطتها على كل المناطق المحتلة العام 67. 

وأضاف "ثانياً الاتفاق على موعد للانتخابات في غضون ستة أشهر إلى سنة. انتخابات رئاسية وتشريعية، وانتخابات مجلس وطني إذا أمكن ذلك".

وثالثاً حسب بركة "بعد الانتخابات، يجري احترام نتائج الانتخابات بمفهوم أن مَن يحصل على الأغلبية يلتزم بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع الأقلية. بمعنى قبل الانتخابات وبعدها تكون هناك حكومة وحدة وطنية". 

ولفت إلى "قضايا يجري الحديث كثيراً فيها. معاشات وما غير ذلك، هذه الأمور إذا ما توفرت الإرادة فإن الطريق إليها سالكة". 

وتقضي المبادرة بأن "يحترم الطرفان نتائج هذه الانتخابات"، وأشار بركة إلى أن المبادرة مقدمة منذ 3 أشهر. 

وكانت أنباء قد أفادت قبل أيام بأن شخصيات فلسطينية من الداخل تدخلت مؤخرًا للتوسط بين حركتي فتح وحماس بغية انجاز المصالحة، بالتنسيق مع الرئيس محمود عباس.

وعقب هذه الأنباء، رفض مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هذا التوسط.

وقال المسؤول عن الاعلام العربي في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي "أوفير غيندلمان" للإذاعة الإسرائيلية العامة، "إن هذا الأمر مرفوض كون العرب في اسرائيل يحملون الجنسية الاسرائيلية وليس الجنسية الفلسطينية ".