تطلق بلدية رام الله وغرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة والجهاز  المركزي للاحصاء مشروع حصر المباني والمساكن والمنشآت في مدينة رام الله 2016، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين البلدية والغرفة التجارية والجهاز المركزي للاحصاء .

ويأتي المشروع تتويجاً للتعاون على مدى شهور بين الشركاء الثلاثة، عمل من خلالها فريق فني مشترك على الاعداد والتخطيط لتنفيذ الحصر الميداني، وبدعم لوجيستي من جهاز الاحصاء الفلسطيني.

وتسعى بلدية رام الله من خلال هذا المشروع الى توفير معلومات احصائية عن المباني والمساكن والمنشآت داخل حدود مدينة رام الله، وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى التخطيط والتطوير في المدينة والذي بدوره سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في مدينة رام الله. 

ويهدف المشروع زززالى توفير معلومات احصائية تساعد في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وحصر عدد سكان المدينة ومبانيها ومساكنها ومنشآتها، و تدقيق نظام العنونة والتأكد من تخصيص رمز بريدي لكل مواطن في المدينة، و الارتقاء بمستوى التخطيط والتطوير في المدينة، و توفير قنوات للتواصل مع المواطنين، و المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في مدينة رام الله.

سيتم تنفيذ هذا المشروع في الفترة مابين 20/8/2016 و 7/10/2016 حيث سيقوم الباحثون بزيارة المساكن والمنشآت في مدينة رام الله ومقابلة السكان واصحاب الحرف والصناعات لاستيفاء الاستبيان الالكتروني.

وتوجهت بلدية رام الله ومن منطلق ان هذا المشروع هو مشروع وطني يهدف الى المساهمة في النهوض بمستوى المدينة وسكانها، بطلب التعاون مع الباحثين الميدانيين في تنفيذ هذا المشروع والتعامل معهم بروح المسؤولية، كما وان المعلومات التي سيتم تقديمها للباحثين هي معلومات تتعهد البلدية بسريتها وحمايتها بحسب القوانين الرسمية المعمول بها، واستخدامها لأغراض العمل المؤسسي فقط وذلك في تطوير توجهاتنا التخطيطية للمدينة.