أكدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين مساء اليوم، أن قرار ما تُسمى "المحكمة العليا الإسرائيليّة" بتحديد جلسة استماع في تاريخ 5/10/2016 للنظر في التماس على قرار تحويل الرفيق المضرب عن الطعام بلال كايد هو قرار تصفية وإعدام له يجب أن يُقابل بالغضب الشعبي والتصعيد الميداني، والتحرك السياسي على كافة المستويات.

وحمّلت الجبهة في بيانها الذي وصل "بوابة الهدف"، الاحتلال الصهيوني المسئوليّة الكاملة عن تداعيات هذا القرار الخطير، واستمرار احتجاز الأسير بلال كايد في المستشفى في ظروف صعبة غير إنسانيّة مكبل اليدين والقدمين رغم حالته الصحيّة جراء استمرار إضرابه عن الطعام لليوم الـ58 رفضاً لاعتقاله الإداري.

ورأت الجبهة في هذه المحاكم الاحتلاليّة غير الشرعيّة والتي تتخذ قرارات باطلة وجائرة لا يعترف بها الشعب الفلسطيني، تعبير عن وجه الاحتلال العنصري الكريه، وأداة من أدوات القمع التي تسعى لتمرير قرارات مخابرات الاحتلال باحتجاز واعتقال المناضلين دون محاكمة، فيما يعرف بسياسة الاعتقال الإداري.

وأكدت الجبهة في بيانها، على أن قرار المحكمة بحق الرفيق كايد تطور خطير على صعيد المعركة المتواصلة، مشيرةً إلى أن إجراءات وممارسات وأساليب مصلحة السجون لوقف إضراب بلال كايد ورفاقه قد فشلت مما دعاها لتشديد أدوات الضغط، والتصعيد ضد الرفيق كايد.

كما وطالبت الجبهة جماهير الشعب الفلسطيني وأحرار العالم للتحرك العاجل لمواجهة قرار الاحتلال، والذي يشكّل تهديد خطير وجدي على حياة الأسير بلال كايد.