أعربت وزارة النقل والمواصلات عن رفضها وبشكل قاطع أي تجاوزات للالتفاف على دور الجهات الرسمية من خلال التواصل الشخصي للبعض في قطاع غزة مع الجانب الإسرائيلي، والتفرد بأخذ موافقات خاصة لتحقيق أهداف فردية محصورة بجهة، أو أفراد محددين".
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، "أنه في الوقت الذي تسعى فيه لتلبية حاجة المواطنين في قطاع غزة، وبما يضمن تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن الانقسام، والحصار الإسرائيلي، والحروب التي تعرض لها القطاع، فإنه لن يتم الأخذ بأي موافقات من هذا النوع، كون هذه الخطوات الفردية تفت في عضد الوزارة، وتتجاوز المؤسسات الرسمية".
وقالت: التواصل مع الجانب الإسرائيلي من خلال أفراد أو جمعيات معينة دون موافقة مسبقة وتنسيق رسمي مع الجهات الرسمية هو أمر مرفوض كليا، مشيرة إلى أنها عقدت سلسلة اجتماعات ولقاءات مع الجانب الآخر لهذا الغرض، وهناك مراسلات ومناقشات تتم في هذا الجانب، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة.
ونوهت إلى أنها ستقوم قريبا بإدخال عدد من الشاحنات وفق الأولويات، وضمن الأعداد المحددة من الجانب الآخر، مؤكدة على عملها الدؤوب، وجهودها الحثيثة والمتواصلة، لتلبية حاجة كافة القطاعات من الشاحنات، والمعدات الهندسية، والجرارات الزراعية التي تخدم الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، وتسرِع من عجلة إعادة الإعمار، وتعزز من صمود القطاع الإنشائي والصناعي والزراعي في قطاع غزة.
