اعترفت إسرائيل بمصادرة 45 دونما من الأراضي الخاصة عن طريق الخطأ لصالح بناء مستوطنة "عوفرة" الواقعة في محيط مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وأعلنت أنها تنوي اعداد خارطة هيكلية جديدة للمستوطنة لا تشمل هذه الأراضي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية التي أوردت الخبر أن هناك بيوتا تابعة للمستوطنة مقامة على قسم من هذه الأراضي الفلسطينية وأن الفلسطينيين اصحاب هذه الأراضي ينوون المطالبة بإخلائها ممن استولوا عليها.

في عام 1966 قامت السلطات الأردنية التي كانت تدير الضفة الغربية قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، بمصادرة مئات الدونمات في المنطقة التي تقع عليها مستوطنة "عوفرة". وفي سنوات السبعينيات صادرت اسرائيل هذه الاراضي مجددا بهدف إقامة المستوطنة المذكورة. لكن في الوثيقة التي قدمتها النيابة العامة الى المحكمة العليا تعترف بأنها صادرت جزءا من هذه الأراضي بملكية خاصة عن طريق الخطأ حسب زعمهم 

الخطأ الذي ارتكبته إسرائيل جاء بعد أن صادرت كل اراضي المنطقة، في حين أن السلطات الأردنية أبقت جزءا من هذه الأرض بملكية خاصة التي تقدر بنحو 45 دونما اعترفت إسرائيل أنها صادرتها عن طريق الخطأ جراء احتساب غير صحيح في عدد الدونمات التي أعلن عنها بإشعار المصادرة وترسيم الخرائط الهيكلية.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية أنه بعد الاعتراف في هذا الخطأ فإنها تعتزم وضع خريطة هيكلية جديدة لا تضم هذه الأراضي، وستقوم بتجميد كافة تراخيص البناء القائمة والمستقبلية على هذه الأراضي.

وقال المحامي توفيق جبارين الموكل عن الفلسطينيين أصحاب هذه الأراضي إن الاعتراف يعني إن هذه الأرض ستعود الى أصحابها الفلسطينيين، هم لا يعرفون عدد البيوت المقامة على هذه الأراضي وعددها قليل. لكن من الصورة الجوية للمنطقة التي قدمتها النيابة التي تظهر قسائم مصادرة عن طريق الخطأ مكتظة بالسكان، وان جزءاً منها مقام في قلب المستوطنة.

وقال الناشط اليساري الخبير في شؤون الاستيطان، درور اتكس لصحيفة "هآرتس" إن في المساحات التي صودرت عن طريق الخطأ يوجد العشرات من المباني التي تضم، بيوتا مؤقتة وبيوتا ثابتة. من جهته قال المحامي جبارين انه من المتوقع ان يطالب الفلسطينيون أصحاب هذه الأرض بإخلاء المنازل التي تقام عليها.