نائب تركي: لا نستبعد إعدام زعيم حزب العمال الكردستاني "أوجالان"

1470676452

لم يستبعد نائب في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، إعدام "عبد الله أوجالان" زعيم حزب العمال الكردستاني (PKK) في حال تم تطبيق قانون "الإعدام"، وذلك على خلفية المطالب الرسمية والشعبية بإعدام الجنرالات الذين تورطوا في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف الشهر الماضي.

ونقل تلفزيون "سي إن إن ترك" عن "علي أوز كايا"، النائب في البرلمان التركي عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم قوله، "إنه في حال تم تطبيق قانون (الإعدام)، قد يتم إعدام زعيم حزب العمال الكردستاني "عبد الله أوجالان".

وأستدرك "أوز كايا" أن إعدام "أوجالان"، سيكون فقط في حال تم إثبات تورطه في إعطاء أوامر من داخل سجنه لعناصر تنظيم من داخل سجنه بأية أوامر لعناصر تنظيم "العمال الكردستاني"، بتنفيذ عمليات وهجمات جديدة.

يشار أن أجهزة الأمن التركية خطفت "أوجلان" من كينيا في شباط 1999 بعد خروجه من سوريا في تموز 1998، لتجنب أزمة كادت تودي بحرب بين سوري وتركيا، ويمضي زعيم "حزب العمال" عقوبة السجن مدى الحياة بعد إلغاء عقوبة الإعدام في آب 2002.

وتحدثت وسائل إعلام تركية مؤخراً أن السلطات بدأت إجراءات في جزيرة "إمرالي" في بحر مرمرة تمهد لنقل رئيس "أوجلان" من السجن الانفرادي الى الإقامة الجبرية في الأشهر المقبلة، لإفساح المجال أمام زيارات وحوارات رسمية مع أنقرة. 

وكان رئيس الوزراء التركي "بين علي يلديريم" استبعد مؤخراً أي حوار مع تنظيم (PKK)، الذي نسب إليه عدد من الهجمات الدموية التي شهدتها تركيا. 

كما يشار، أن أوجلان دعا أنصاره في نهاية شباط 2015 إلى السعي لإنهاء الصراع المسلح مع تركيا الذي استمر 30 عاماً، معتبراً أن الحاجة ماسة إلى قرار وصفه بالتاريخي للتوصل إلى "حل ديموقراطي"، لكن الأشهر الأخيرة شهدت تصعيد المواجهات في جنوب شرقي تركيا بالتوازي مع تحقيق فرعه في سوريا "الاتحاد الديموقراطي الكردي" مكاسب سياسية وعسكرية وجغرافية شمال سوريا قرب حدود تركيا، الأمر الذي أثار قلق الحكومة التركية.

والجدير بالذكر، أن أصوات رسمية وشعبية طالبت مؤخراً بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام في البلاد، لتطبيقها على الجنرالات الذين تورطوا في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف الشهر الماضي، وكان آخرها يوم أمس الأحد، حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام تجمع لمؤيديه في إسطنبول ضم أكثر من مليوني شخص "أنه سيصادق على عقوبة الإعدام إذا أقرها البرلمان".