قرر مجلس الوزراء الكويتي الاثنين رفع أسعار الوقود بنسب تتخطى 80 بالمائة، موضحا أن الخطوة التي ستنفذ بدءا من أيلول/ سبتمبر، تأتي في سياق اصلاحات لمواجهة تراجع أسعار النفط عالميا.

وأعلن المجلس اثر جلسته الأسبوعية، رفع سعر البنزين من عيار 91 أوكتان 41 بالمائة ليبلغ 85 فلسا كويتيا (28 سنتا أمريكيا) لليتر، والبنزين 95 أوكتان 61 بالمائة ليبلغ 105 فلوس لليتر (35 سنتا).

أما البنزين العالي الجودة 98 أوكتان، فسيرتفع 83 بالمائة ليبلغ 165 فلسا لليتر الواحد (55 سنتا)، علما أن استهلاك هذا العيار يشكل اثنين بالمائة من مجمل الاستهلاك المحلي.

وتعد الزيادات الأولى منذ زهاء عقدين في الكويت حيث أسعار الوقود والمحروقات مدعومة بشكل كبير حكوميا. الا أن السلطات حررت في كانون الثاني/ يناير 2015 أسعار الديزل والفيول، وأكدت عزمها رفع أسعار الوقود.

والكويت هي آخر دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدم على خطوات مماثلة، اثر تراجع ايراداتها من المحروقات والنفط بسبب انخفاض أسعاره، وقد سبقتها السعودية والامارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان الى زيادة أسعار الوقود او تحريرها بالكامل، لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا منذ منتصف العام 2014.

وأكد مجلس الوزراء الكويتي اليوم أن رفع الاسعار جاء بعد "تريث ودراسة مستفيضة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية. وأوضح أنه "قرر البدء بترشيد دعم أسعار البنزين في البلاد كجزء من خطة الحكومة الاصلاحية"، في اطار "إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون".

وكلف المجلس لجنة حكومية "بمراجعة أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية".

وكان مجلس الأمة الكويتي وافق في نيسان/ أبريل على مشروع قانون حكومي برفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين الاجانب والشركات. وتعد هذه الزيادة التي لن تطال المواطنين، الأولى في هذا المجال منذ خمسين عاما، سيبدأ تطبيقها في أيلول/ سبتمبر 2017.

وسجلت الكويت في السنة المالية 2015/2016 أول عجز في ميزانيتها يقدر بزهاء 18,3 مليار دولار وفق ارقام غير نهائية. وتتوقع الحكومة في السنة المالية 2016/2017/ عجزا قدره 29 مليارا.