قالت مصادر قضائية تركية لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء إن عدد المحبوسين بموجب قرارات قضائية على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز الجاري، بلغ 12 ألفًا و96 شخصًا.

وبحسب معلومات جمعتها الأناضول من المصادر، فإن بين المحبوسين حتى اليوم السبت، ألفًا و446 قاضيًا، و768 مدعيًا عامًا، و155 جنرالًا، و4 آلاف و185 ضابطًا وضابطَ صف، فضلًا عن 642 جنديًا و881 طالبًا عسكريًا.

وأشارت المعلومات إلى أن حصيلة المحبوسين من سلك الشرطة، بلغت ألفًا و744 عنصرًا، فيما وصل عدد المحبوسين من مسؤولي السلطات المحلية كالولاة والقائمقامين والموظفين الحكوميين إلى ألفين و275 شخصًا.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية بدأت حملة تحقيقات واسعة في عموم البلاد، ضد عناصر منظمة فتح الله غولن المصنّفة إرهابيّة في البلاد، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء، المتحدث باسم الحكومة التركية، نعمان قورتولموش، إن بلاده ستجري تحقيقات دقيقة جدًا لكشف صلة محاولة الانقلاب الفاشلة بالخارج، مشيرًا إلى أنها ستبلغ الرأي العام بكل النتائج التي تحصل عليها في هذا الإطار.

وشدّد قورتولموش على أن إعادة غولن من الولايات المتحدة الأميركيّة إلى تركيا، تُعد المسألة الأهم التي من شأنها أن تُزيل التردّد والشكوك فيما يتعلق بالمتورطين في المحاولة الانقلابية منتصف يوليو/تموز الجاري.

وأوضح في مقابلة مع صحيفة 'حرييت' التركية، نشرتها اليوم، السبت، أن هناك حملات تشنها أطراف خارجية (لم يسمها) خلال الفترة الأخيرة، لتأليب الرأي العام ضد تركيا، داعيًا المواطنين الذين ليست لديهم صلة بالمنظمة الإرهابية إلى عدم القلق.

وأشار إلى أن القضاء التركي سيحاسب كل من لديه صلة بمنظمة غولن بالطرق العادلة، وإلى أن الحكومة التركية ستبذل جهدًا كبيرًا للحيلولة دون تضرر المواطنين الأبرياء.

وفي معرض ردّه على سؤال ما إذا كان حزب العدالة والتنمية (الحاكم) سيعمل على إبعاد أشخاص من أعضائه، ضمن إطار مكافحة المنظمة الإرهابية، أفاد قورتولموش بأن 'الحزب كان يضم سابقًا نوابًا ووزراء ينتمون للمنظمة، وتم التسامح معهم بشكل كبير للأسف'، مضيفًا 'سنعمل خلال الفترة القادمة على تقييم هذا الأمر داخل الحزب، كما هو الحال بالنسبة لمؤسسات الدولة التي يتم تطهيرها من المنظمة بشكل كامل، ونتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار'.