موقع مدينه رام الله الاخباري : قررت محكمة العدل الأوروبية الأربعاء إبطال قرار الاتحاد الأوروبي حول إدراج حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وذلك بعد 11 عامًا من إضافتها. وجاء في القرار أن المحكمة أعطت للمجلس الأوروبي 3 أشهر للطعن عليه، مبينة أن الأرصدة المجمدة بناء على ذلك القرار ستبقى حتى انتهاء هذه الفترة. واستندت المحكمة على عدم صحة الإجراءات المتبعة في عملية اتخاذ القرار وجلب الأدلة ضد الحركة وهي نفس الأمور التي استدلت عليها المحامية الفرنسية “لليان جولك” إلا أن المعضلة الأساسية كانت هي عدم رضى المحكمة على آلية استخدام السلطة المختصة التي تمكن الاتحاد من اتخاذ القرار، وأن القرار اتخذ دون فحص ملموس وانما اعتمادا على مصادر اعلامية وشبكة الانترنت. كما جاء فيه على أن القرار السابق بني على معلومات اسرائيلية وأمريكية دون فحص من قبل الاتحاد، ورأت المحكمة في ذلك أنه يخالف روح القرار المشترك الذي اتخذه الاتحاد عام 2001، وأن الحديث يدور عن نزاع مسلح وأن اللوائح التي تضبط مثل هكذا أعمال هي القانون الإنساني الدولي. من جهتها قالت صحيفة “معاريف” العبرية “إن قرار محكمة العدل الأوروبية بعدم قانونية إجراءات وضع حركة حماس في قامة الاتحاد الأوروبي للإرهاب يعتبر ضربة لإسرائيل ودعماً لحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة”. ونوهت الصحيفة إلى وجود نية لدى بعض دول الاتحاد للاستئناف على القرار.