اتفقت وزارتا المالية والصحة، مع اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية، اليوم الخميس، على تخفيض أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، في العطاء المطروح للعام 2016، والذي من المقرر أن تشارك به شركات الأدوية الموردة لصالح وزارة الصحة.

وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع وزيري المالية شكري بشارة، و الصحة الدكتور جواد عواد، مع ممثلين عن اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية، في مكتب الوزير عواد في رام الله.

وقدم وزير المالية شرحا موجزا عن الموازنة العامة، وما تقوم به وزارة المالية من جهود كبيرة ومتواصلة لتوفير التمويل اللازم لسد النفقات، إضافة الى سعيها المستمر في تسديد المستحقات المالية لاسيما القطاع الصحي، مشيرا الى الصعوبات والعقبات التي تعترض عمل الوزارة في توفير التمويل اللازم لسد العجز المالي في الموازنة العامة.

بدورة، أكد وزير الصحة أن الوزارة لن تتهاون في أي ملف يمس حياة المواطن في كل المجالات، وأن توفر الدواء يعد على رأس سلم أولويات الوزارة.

وأشار الوزير عواد الى أن هذا الاجتماع يأتي بمتابعه مباشرة من رئيس الوزراء رامي الحمد ألله، مشيدا بالتعاون والتنسيق بين الطواقم العاملة في وزارتي المالية والصحة، ومعبرا عن شكره لوزير المالية وطاقم الوزارة على جهودهم الكبيرة في دعم عمل الوزارة، وتطوير أدائها، من خلال توفير التمويل، ودفع المستحقات، وتذليل العقبات.

من جانبه، أعرب اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية، عن ارتياحه الكبير لكافة الإجراءات والآليات التي اتبعتها وزارتا المالية والصحة في تسديد المستحقات، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها الحكومة وعلى رأسها رامي الحمد الله، في توفير الخدمات الطبية للمواطنين والمرضى، وبصماتها الواضحة في النهوض بالقطاع الصحي وتطويره، وإيلاء الحكومة أهمية كبيرة للقطاع الصحي.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة من كل الأطراف لدراسة ومتابعة جميع العقبات ورفع التوصيات اللازمة لوزيري المالية والصحة للعمل على تذليلها وحلها.

وحضر الاجتماع مدير عام المحاسبة أحمد صباح، ومدير عام اللوازم في وزارة المالية مؤيد عودة، ووكيل وزارة الصحة الدكتور أسعد الرملاوي، ومدير عام الشؤون المالية في وزارة الصحة عبد الكريم حمادنة.