وذكرت صحيفة يديعوت احرنوت ان النقاش في الموضوع انتهى بتأجيل النظر فيه للأسبوع القادم و كتبت في عنوان عريض " في الوقت الذي يوجد فيه أسرى ، لا نغير القوانين " في اشارة لكلام عائلة جولدن حول توصيات اللجنة التي صدرت قبل 5 اعوام برئاسة قاضي المحكمة العليا "شنغار" و الذي اصدر تقريره الذي صنف على انه سري جداً . وهذا التقرير يبحث بالقواعد العامة للتعامل مع قضية الاسرى و المفقودين الاسرائيليين .

والدة " هدار جولدن " قالت : ان تبني توصيات هذا التقرير أهميته تصفية جيش الشعب ، ففي الوقت الذي يوجد لنا اسرى لا نغير القوانين التي تقيد يد الحكومة " .

وكانت اللجنة قد اصدرت التوصيات عام 2012 بعد صفقة شاليط و التي قصد منها وضع مبادئ للتفاوض حول الاسرى و المفقودين في المستقبل و لكن توصياتها صنفت بانها سرية و قد كان ايهود باراك وزير الحرب السابق هو من اوصى بتشكيل نلك اللجنة .

حيث قررت اللجنة ان المسؤولية عن المفاوضات تنقل من رئيس الحكومة الى وزير الحرب، و اذا ما تم التفاوض فان مقابل الجندي الحي يطلق اسرى معدودون و اما مقابل جثة الجندي فلا يطلق سوى اسير واحد .

وكان من اهم اسباب طرح النقاش حول هذا الموضوع هو الاتفاق الاسرائيلي التركي و الاحتجاجات التي قامت بها عائلات الاسرى اليهود ، و ليس هذا هو السبب الوحيد فان افيغدور ليبرمان ابدى تأييداً لتوصيات اللجنة ، اضافة الى ان الوزير اليعيزر شتيرن قدم اقتراح قانون للجنة الكنيست لتبنيه و رفعه للتصويت عليه الا ان الامر اجل الى ما بعد اجتماع الكبينت في نفس الموضوع .