تنعقد لجنة الاقتصاد في الكنيست، اليوم الخميس، في نقاش مطوّل سيتناول قضيّة إنشاء هيئة مراقبة جديدة لسلطات البثّ، تمزج بين السّلطة الثّانية للتلفزيون ومجلس الكوابل والفضائيّات، تكون خاضغة لوزارة الاتّصالات، وتركّز اصلاحيّات المراقبة كافّة بيد الوزير، ما يعني أنّ رئيس الحكومة الحاليّ، بنيامين نتينياهو، الذي يشغل أيضًا وزير الاتّصالات، سيحكم قبضته على القنوات الإعلاميّة المختلفة، المرئيّة والمذاعة، ضمن خطوات أوسع تمارسها حكومته لبسط هيمنتها على الخطاب الإعلاميّ.
وستشكّل هذه الهيئة، مع إنشائها، ضربة قاصمة لهيئة ضبط القوانين في التّلفزيون والإذاعة، لأنّها لن تحظى باستقلاليّة عن الحكومة، ما يعني إخضاع الإعلام في إسرائيل للقيادة السّياسيّة.
وينكبّ على دفع إنشاء هذه الهيئة، كلّ من نتنياهو، ومدير عامّ وزارة الاتّصالات، شلومو فيلبير، رئيس لجنة الاقتصاد، إيتان كابل وأعضاء كنيست آخرون من المعارضة.
ووفق المقترح، فمن المتوقّع أن تخرج هذه الهيئة إلى النّور خلال العام الجاري. وفي حال المصادقة على المقترح من قبل لجنة الاقتصاد، فمن المفترض أن تمنح الكنيست مصادقة نهائيّة عليه، قبل الخروج إلى عطلة الصّيف، الأسبوع المقبل.
ويعتبر هذا المسعى من قبل نتنياهو وأنصاره، إحدى أكبر "الإصلاحات" في مجال تنظيم قوانين الإعلام.
وفي حال إنشاء هذه الهيئة، ستكون تابعة لوزارة الاتّصالات، ما سيخوّل وزير الاّتصالات بالسّيطرة على ميزانيّتها، على صلاحيّاتها وعلى تعيين أصحاب المناصب المختلفة فيها.
