رام الله الإخباري

 يحاول حزب «البيت اليهودي» اليميني دفع قانون الترتيبات الذي يهدف إلى تمهيد مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة داخل المستوطنات، لكنه ليس من الواضح ما إذا سيتم طرح مشروع القانون للتصويت في اللجنة الوزارية لشؤون القانون. وأوضحت رئيسة اللجنة وزيرة القضاء اييلت شكيد إنها تنوي طرح الموضوع للنقاش.

كما قال الوزير ياريف ليفين الذي يملك حق النقض في اللجنة إنه «حتى الآن» سيتم طرح مشروع القانون للتصويت.

وقال مسؤولون في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيأمين نتنياهو انه لا يعارض القانون مبدئيا، لكنه ينتظر تسلم وجهة نظر قانونية في الموضوع. وأعلنت عضو اللجنة الوزيرة ميري ريغف أنها تتحفظ إزاء طرح مشروع القانون للتصويت او المصادقة عليه في المرحلة الحالية.

وقالت ريغف»: يسود لدي الانطباع أن وزير الجيش يعمل بشكل حثيث من أجل ترتيب الأمر في مستوطنة عمونة بالتعاون مع قادة المستوطنين ورئيس المجلس الإقليمي. اؤمن انه في هذه المرحلة يجب استنفاد عملية الترتيب وإذا لم تثمر سنضطر إلى عمل ذلك بواسطة القانون. من غير المعقول ان تتغلب الشكلية القضائية الباردة على المنطق والعدالة وتؤدي إلى هدم مستوطنة كاملة.»

ويسعى وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان إلى دفع حل يسمح بترتيب مكانة بيوت المستوطنة ومنع هدمها. وفي إطار هذا الحل الذي يلتف على الحاجة إلى سن قانون يقترح ليبرمان استخدام قانون أملاك الغائبين الذي تم سنة في 1950 الذي يسمح بالسيطرة على أملاك من غادروا إلى دول معادية خلال النكبة.

وبحسب صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية فإن وزير المالية موشيه كحلون ينوي طرح المشروع امام لجنة رؤساء أحزاب الائتلاف التي ستجتمع بين جلسة الحكومة وجلسة اللجنة الوزارية لشؤون القانون لكي تقرر ما إذا سيتم طرحه للنقاش في اللجنة الوزارية.

وحسب الصحف الإسرائيلية فإن القانون المقترح يحظى بتأييد كبير بين وزراء اليمين بسبب الضغط الكبير الذي يمارسه المستوطنون.وكان نتنياهو قد سمح للوزراء خلال الدورة السابقة بدعم القانون في اللجنة الوزارية لشؤون القانون، لكنه ضد الخطوة فور ذلك، قبل وصول المشروع للتصويت عليه في القراءة التمهيدية في الكنيست.

وقالت مصادر في حزب الليكود إن رئيس الحكومة مصر على منع دفع القانون، كما تم في المرات السابقة عندما سعى نواب من اليمين إلى دفعه، رغم انه يحظى بتأييد كبير بين وزراء الليكود. وكان نتنياهو قد توجه مؤخرا إلى نواب حزبه وطلب منهم اقتراح حلول أخرى تسمح بتشريع مستوطنة عمونة او منع إخلائها في أعقاب قرار المحكمة العليا استكمال الإخلاء حتى ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقدر مسؤول في الليكود أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل وتم إخلاء المستوطنة فإن من شأن ذلك ان يقود إلى تفكك الائتلاف.

وكانت رئيسة كتلة «البيت اليهودي» النائبة شولي معلم قد قدمت مشروع القانون مرة أخرى في شهر يونيو/ حزيران وسيتم طرحه أمام اللجنة الوزارية لشؤون القانون بشكل مواز لمشروع قانون مشابه قدمه النائب يوآب كيش من الليكود.

بدورها ردت الخارجية الفلسطينية على هذا الطرح الإسرائيلي بالقول إنه رغم وجود قرار من المحكمة الإسرائيلية العليا بإخلاء مستوطنة عمونة المقامة على أراضي فلسطينية خاصة يواصل اليمين الحاكم في إسرائيل بحثه عن مخارج وطرق للإلتفاف على القرار في مسعى منه للحيلولة دون تنفيذ هذا القرار الذي ينهي سنوات طويلة من سيطرة المستوطنين على الأراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها المستوطنة المذكورة ومن بين هذه المساعي محاولات أعضاء كنيست من اليمين واليمين المتطرف كان آخرهم عضو الكنيست شولي معلم التي تقدمت بقانون إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات بهذا الخصوص بالإضافة إلى مساع يبذلها وزير الحرب ليبرمان لمنع عملية الإخلاء، مستخدماً صلاحياته واللجوء إلى قانون أملاك الغائبين الذي سنته إسرائيل في العام 1950، للسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية.

وأكدت الوزارة أن تلك المساعي للإبقاء على مستوطنة عمونا عربدة إسرائيلية رسمية في الأراضي الفلسطينية، تهدف في الأساس إلى تشريع عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على الأراضي الفلسطينية، بما ينسجم مع الأيديولوجية الاستعمارية المتطرفة للفريق الحاكم في إسرائيل الذي يعمل على تنفيذ رغبات وتوجهات جمهور المستوطنين والمتطرفين في إسرائيل.

وقالت إن الائتلاف الحاكم في إسرائيل يواصل ممارسة عنصريته وتطرفه ضد الفلسطينيين ويتمادى في تكريس نظام الفصل والتمييز العنصري ويواصل تغوله في الأراضي الفلسطينية، ضارباً بعرض الحائط القانون الدولي وإرادة السلام الدولية. 

في غضون ذلك زار ليبرمان حاجز حزما العسكري على المدخل الشرقي الشمالي لمدينة القدس في جولة تفقدية للحاجز برفقة طاقم مختص وفقا لما جاء في الإعلام العبري. وكان الهدف من زيارة وزير الجيش ليبرمان للحاجز هو الوقوف على الوضع الميداني بهدف إيجاد الحلول لتخفيف اللأزمة على دخول وخروج المستوطنين من القدس.

ونقلت المواقع الإسرائيلية عن وزير الجيش قوله إن حاجزي حزما وقلنديا يصعبان كثيرا على الدخول والخروج من مدينة القدس المحتلة، وهذا يخلق العديد من المشاكل لكافة المستوطنين في منطقة بنيأمين وكذلك على سكان القدس بالإضافة للصعوبات التي تصيب السكان الفلسطينيين في المنطقة .

واعتبر ليبرمان أن هذا الوضع الصعب جدا وهو نتيجة عدم اتخاذ إجراءات طوال السنوات الماضية، موضحاً أن هناك حلولاً سوف تساهم في تخفيف الأعباء على حركة التنقل للمستوطنين والسكان في المنطقة، وأن الطاقم الذي رافقه في هذه الجولة التفقدية مختص ولديه القدرة على وضع الحلول المناسبة.

القدس العربي