أكد وزير العدل التركي بكير بوزداغ الخميس 21 يوليو/حزيران أن الغرض من فرض حالة الطوارئ في البلاد هو لمنع وقوع انقلاب عسكري ثان.

وقال الوزير متحدثا أمام البرلمان التركي إن المواطنين لن يشعروا بأي تغير في حياتهم خلال حالة الطوارئ وأنها لن تؤثر سلبا على الاقتصاد أو الاستثمار.

من جهته أعلن نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي الخميس أن بلاده ستحذو حذو فرنسا في تعليق العمل مؤقتا بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بعد إعلانها حالة الطوارئ.

ونقل تلفزيون "إن.تي.في" التركي عن قورتولموش قوله إن حالة الطوارئ في تركيا ربما ترفع خلال فترة تتراوح بين شهر وشهر ونصف.

بدوره، أشار نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك إلى وجود فشل فردي ومؤسسي في الاستخبارات التركية أثناء محاولة الانقلاب.

وقال شيمشك إن حالة الطوارئ التي أعلنت لمدة 3 أشهر لن يكون لها تأثير على الشعب أو الاقتصاد بل ستعزز الديمقراطية واقتصاد السوق ومناخ الاستثمار.

وغرد على موقع "تويتر"، بعد إعلان حالة الطوارئ: "لن تتأثر حياة الناس العاديين أو الشركات وسيستمر النشاط الاقتصادي المعتاد. نحن ملتزمون باقتصاد السوق".

وتعهد نائب رئيس الوزراء بعدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، إلا أن الإعلان ذاته يثير القلق لمزيد من الانتهاكات الحقوقية.

جدير بالذكر أن تصريحات القيادة التركية عن احتمال إعادة عقوبة الإعدام في البلاد أثار قلقا شديدا في الغرب، لا سيما لدى شركاء تركيا في الاتحاد الأوروبي، الذين تتشاور معهم أنقرة حول انضمامها إلى الاتحاد.

ودعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أنقرة، في بيان مشترك صدر، الاثنين إلى الالتزام بمبادئ الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر تطبيق عقوبة الإعدام بحق منفذي المحاولة الانقلابية.

وأعرب رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بيدرو أغرامونت، عن قلقه إزاء مناقشات تجري بتركيا في الأيام الأخيرة حول إعادة عقوبة الإعدام في البلاد.

ورأى أغرامونت أن إعادة عقوبة الإعدام في تركيا "من شأنها أن تتنافى مع الالتزامات الدولية للبلاد". وذكر أن تركيا وقعت وصادقت على البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن إلغاء عقوبة الإعدام "في كل الظروف".

يذكر أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هي معاهدة دولية تهدف لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في القارة الأوروبية، حيث وضع مسودتها مجلس أوروبا، المكون سنة 1950، وبدأ تطبيقها في 3 سبتمبر/ أيلول سنة 1953، علما أن تركيا وقعت على الاتفاقية ضمن مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.