أكد النائب العام المستشار أحمد براك أنه سيتم اعتماد وكيل نيابة متخصص للنظر والبت في القضايا التي تتعلق بالصحافة وحرية التعبير في فلسطين.
وقال البراك خلال لقاء مع المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية اليوم الخميس، إن النيابة العامة ستُدرج هذا المطلب ضمن خطتها القادمة لتحديد وكيل نيابة متخصص يتولى القضايا المرتبطة بحرية الصحافة والتعبير في فلسطين.
وأضاف أنه سيتم اختياره من بين وكلاء النيابة الذين شاركوا في الورشة التدريبية التي عقدها المركز في أواخر 2014 بالتعاون مع النيابة العامة، في إطار مشروع "تعزيز حرية التعبير في ظل بيئة قانونية سليمة".
كما أكد النائب العام مجددًا على امتناع النيابة العامة في فلسطين عن توقيف الصحافيين ارتباطًا بقضايا تتصل بحرية التعبير.
وأعرب عن ترحيبه بالتعاون مع مركز "مدى" فيما يتعلق بكل ما من شأنه أن يعزز الحريات الاعلامية في فلسطين خاصة المتصلة بموضوع الملكية الفكرية التي باشر العمل عليه بالتعاون مع مؤسسات أخرى، وكذلك التعاون في مجال تدريب العاملين حول قضايا حرية التعبير.
من جانبه، أكد مدير عام مركز "مدى" موسى الريماوي على أهمية هذا الموقف في تعزيز حرية التعبير والصحافة وتمكينها من القيام بدور فاعل في خدمة قضايا شعبنا.
كما أكد على أهمية استمرار التعاون مع النيابة العامة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
