أعادت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم السبت، التأكيد على موقفها بخصوص عدم إمكانية الاعتراف بشهادات الطلبة الجدد بجامعة الأقصى في ضوء استمرار حالة الاختطاف التي تعيشها الجامعة، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ملتزمة بتوفير الغطاء الشرعي والبرامج القائمة للطلبة المنتسبين إليها حاليا، على أن توقع شهاداتهم بعد تخرجهم من قبل رئيس مجلس الأمناء فقط وحسب التعليمات المعلنة.

وأكدت الوزارة في بيان أنها استنفدت عاما دراسيا كاملا في محاولاتها لإنهاء هذا الملف، إلا أن تصميم البعض على احباط تلك الجهود قد أدى إلى هذا الحال.

وشددت الوزارة على أن حقوق العاملين في الجامعة القائمين والمنقولين بصورة شرعية حسب ديوان الموظفين العام برام الله، محفوظة وفق أحكام القوانين، عدا ذلك فإن للوزارة الحق في اتخاذ الاجراءات المناسبة التي ترتئيها خلال الفترة المقبلة.

وشددت الوزارة على أنها ستعلن جامعة الاقصى للطلبة الموجودين فيها حاليا، جامعة مجانية الى أجل زمني محدد، تماشيا مع إعلانها السابق الخاص بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي المنصرم.

وأفادت الوزارة في بيانها بأنها ما زالت جاهزة للوصول إلى حل نهائي بخصوص وضع الجامعة القائم على تمكين مجلس الأمناء من مهامه، وكف اليد رسميا عن الجامعة، وتسليم الرئيس المكلف زمام المسؤولية، وإعادة الأمور إلى نصابها الشرعي السابق، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذا الحل لا يحتاج إلى معجزات، إنما يتطلب إرادة حقيقية لاحتواء الأزمة التزاما بأحكام القوانين الفلسطينية، خاصة قانون التعليم العالي للعام 1998، وأن الوزارة جاهزة لإتمام أي اتفاق في أي لحظة يوقع من طرفها في قطاع غزة حال إنجازه.