قررت ما تسمى "المحكمة العليا" الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، تحويل قضية جثامين الشهداء المحتجزة إلى المستشار القانوني لحكومة الاحتلال للبت فيها حتى الحادي عشر من الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال جلسة عقدت في القدس المحتلة، حيث قرر القضاة تحويل القضية إلى مستشار الحكومة عقب التلويح بدفن الشهداء في مقبرة أرقام خلال اجتماع "الكابينت" الإسرائيلي الأخير.

وقال المحامي محمد محمود إن المحكمة طالبت مستشار الحكومة القانوني بإيجاد حل للقضية وليس إبداء رأيه فيها فقط، وحددت موعد لذلك حتى 11 من الشهر الجاري، على أن يرد الملتسمون (أهالي الشهداء) في اليوم الذي يليه ومن بعدها من المفترض أن تصدر المحكمة قرارها.

وقال والد الشهيد بهاء عليان إن الاحتلال يحتجز 12 جثمانا، بينها 6 جثامين لشهداء مقدسيين محتجز منذ 10 شهور.

وشدد على أن القضية وصلت إلى الدقيقة التسعين حيث لا مجال للتردد، داعيا إلى استمرار الضغط الشعبي والسياسي على الاحتلال للإفراج عن الجثامين المحتجزة لدفنها وفق الشريعة.